قادت السعودية، الأحد، خفضا منسقا للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، في خطوة اعتبرت "إجراءً احترازيا" لتحقيق "الاستقرار والتوازن" في أسواق الخام.

وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلس) في تشرين الأول 2022 بخفض مليوني برميل يومياً.

وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى "إجراء مسؤول ووقائي".

وقفزت أسعار النفط قرابة 6% الاثنين في التعاملات الآسيوية بعد الإعلان المفاجئ عن تخفيضات كبيرة للإنتاج في أيار من جانب العراق والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن الخطوة "إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".

ويضاف هذا الخفض الذي جاء في سلسلة بيانات متعاقبة من الدول المعنية المختلفة إلى الخفض الذي أعلنه تحالف "أوبك بلس" في تشرين الأول 2022 ويقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.

ويأتي هذا الخفض، وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا في عام 2020، رغم مخاوف من أنّه قد يؤدي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية قوله إن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط".

وستخفض السعودية 500 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عُمان 48 ألف برميل، على ما أعلنت كل دولة.

وجاء القرار عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك بلس الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحسب ما جاء في البيان الإماراتي.

العرض يقابل الطلب؟

جاء الإعلان المفاجئ عن الخفض في إنتاج النفط، رغم دعوات الولايات المتحدة المتكررة لزيادة الإنتاج، خصوصا مع زيادة الاستهلاك وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا.

وأشار الخبير في مجال الطاقة المقيم في أبوظبي إبراهيم الغيطاني إلى أنّ التخفيضات الطوعية "تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في آذار الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأميركية".

وأفادت وكالة فرانس برس أنّ "انخفاض أسعار برنت عند أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء أوبك بلس"، لافتا إلى أن "الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة".

وقال المحلل المتخصص بشؤون الخليج في نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" يسار المالكي إنّ "القرار لم يكن غير متوقع تماما بعد الانخفاض الأخير في أسعار (النفط)، ولكن كان له أيضًا وقع المفاجأة في ما يتعلق بحجم" الخفض المعلن.

والشهر الماضي، قال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة "فيما تتعافى اقتصادات العالم، سنرى مزيدا من الاستهلاك. نود أن نرى العرض يقابل الطلب".

وأضاف فرنانديز على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستن في تكساس "نود أن نرى مزيدا من المعروض" من الخام عالميا، بما في ذلك من أوبك بلس.

ويتألف كارتل أوبك بلس من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن بانتظام إلى زيادة إنتاج أوبك بلس بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الخام في شكل قياسي.

كما رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2023 في شباط، قائلة إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 2.3 مليون برميل يوميًا إلى متوسط 101.87 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وفي شباط، كان إنتاج المنظمة من الخام، بحسب تقديرات رويترز، أقل بقرابة مليوني برميل يوميًا عن شباط 2019.

أ ف ب