وأعلن البنك الدولي، الخميس، توقعاته بنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2023 إلى 3% بدلا من توقعات سابقة بنمو 3.5%، على أن يعود النمو للارتفاع قليلا في 2024 إلى نحو 3.1%.

 

وقال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمنطقة سيتباطأ في 2023 إلى 3% مقابل 5.8% في 2022. كما سيتباطأ نمو البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022.

 

وأشار البنك الدولي إلى ضغوط التضخم المرتفع خاصة في أسعار المواد الغذائية، وقال إن معدل التضخم ارتفع في المنطقة بشكل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة.

 

وكانت مصر ولبنان أبرز الدول التي هوت أسعار عملاتها، بسبب الضغوط التي تعاني منها من نقص الموارد الدولارية، وتوحش السوق الموازية لسعر الصرف.

 

وقبل أيام قال البنك الدولي، في تقرير حديث بعنوان "تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات

والتوقعات  والسياسات"، إنه من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا.

 

وأوضح تقرير البنك الدولي انه بالنسبة للاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حادا بنفس القدر من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

 

وفي سياق متصل؛ توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 3% في عام 2023، وأن يأتي نصف هذا النمو سيأتي من الهند والصين، وذلك في كلمة قبل اجتماعات الربيع التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

 

وذكرت أن النمو العالمي تراجع في عام 2022 إلى النصف تقريبا من 6.1% إلى 3.4%.

 

وقالت "استمر التباطؤ خلال العام الجاري. ورغم الصلابة المدهشة لأسواق العمل ومستويات الإنفاق الاستهلاكي في معظم الاقتصادات المتقدمة، والتحسن الناتج عن إعادة فتح الاقتصاد الصيني، نتوقع نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 3% في عام 2023".

 

وأوضحت "كما ستقرأون في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع القادم، لا يزال النمو ضعيفا مقارنة بالاتجاهات التاريخية – سواء على المدى القريب أو المتوسط، كما توجد فروق شاسعة بين المجموعات القُطرية".