حمادة فراعنة 

بصرف النظر عن دوافع النائب عماد العدوان لتهريب السلاح إلى فلسطين، أكانت سياسية أم تجارية، تبقى أساسيات يجب الانتباه لها ومراعاتها والتمسك الحازم بها وهي: 

1- أن النائب العدوان، نائب أردني منتخب، عضو مجلس النواب، لذا فهو يمثلنا جميعاً، وعلينا أن نقف معه ونسانده ونتضامن من أجل تشكيل عناوين ضغط مطالبة بالإفراج عنه.

2- قضيته وتصادمه مع عدو وطني وقومي وديني وإنساني، لا يجوز الوثوق به، لا يملك المصداقية في الاعتماد عليه، وقبض المعلومات منه باعتباره المصدر الوحيد عن قضية العدوان.

3- طالما أن السفير الأردني إلتقاه في موقع توقيفه، فهذا يعني أن الاتصالات مع الطرف الآخر تسير باتجاه معالجة الموضوع كما قال الناطق بلسان الخارجية.

النائب أخطأ حينما سمح لأجهزة المستعمرة بتفتيش سيارته، لقد زرت فلسطين عشرات المرات، حينما كنت نائباً، وكنت أرفض تفتيش سيارتي، على قاعدة المعاملة بالمثل، حيث لا يتم تفتيش أعضاء الكنيست الإسرائيلي في زياراتهم للأردن، وفي إحدى الزيارات أصروا على تفتيش سياراتي، ورفضت، وعدت من الجسر، وتدخلت السفارة الأردنية، وعدت اليوم التالي بدون تفتيش، طبعاً يجب أن نعرف أن لديهم أجهزة الكشف الالكتروني القادرة على إعطاء المعلومة عن وجود أسلحة في السيارة، بدون أن تتعرض للتفتيش اليدوي، ولذلك كان من الأجدى على النائب المحترم أن يرفض التفتيش ويعود إلى الجسر، بدون أن يتعرض لما تعرض له.

الفريق الحاكم لدى المستعمرة يكن العداء للأردن، لعدة أسباب:

أولاً أننا نجحنا في جعل قضية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية قضية عالمية تحظى بالاهتمام، خاصة بعد أن شكل الأردن رأس حربة سياسية ضد قرار الرئيس الأميركي المهزوم ترامب حينما أعلن اعترافه بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية يوم 6/12/2017.

ثانياً حينما رفض الأردن علناً خطة الرئيس الأميركي المهزوم ترامب "خطة القرن" التي أعلنها مع رئيس حكومة المستعمرة نتنياهو في واشنطن يوم 28/1/2020. 

ثالثاً بسبب رفض الأردن تجديد ملاحق معاهدة السلام وإعادة أراضي الباقورة في الشمال وأراضي الغُمر في الجنوب في 10/11/2019.

رابعاً استمرار العمل على الساحات العربية والدولية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وطنه، ودعم نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية، على أرض وطنه، وإقامة دولته المستقلة.

خامساً العمل على استمرارية عمل بقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا باعتبارها رمزاً وعنواناً لبقاء قضية اللاجئين حية، ذلك أن اللاجئين يشكلون نصف الشعب الفلسطيني وقضيتهم ما زالت عالقة وحية وفق القرار الدولي 194، الدال على حقهم في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا مها، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها.

لهذا كله، لماذا لا تعمل المستعمرة وأدواتها لإحراج الأردن عبر المس برموز سيادية ممثلة لها اعتبار، كما فعلت مع السفير الأردني في محاولة التضييق عليه ومنعه من زيارة الحرم القدسي الشريف، رداً على السياسات الأردنية المتصادمة مع سياسات المستعمرة، خاصة في ظل الإدارة الإسرائيلية المتطرفة سياسياً ودينياً التي تقودها؟؟. 

وفي كل الأحوال، سواء كانت قضية النائب عماد العدوان سياسية أم تجارية يجب الإفراج عنه وإطلاق سراحه، وعودته لبلده، أسوة بما سبق وحصل مع موظفين إسرائيليين ارتكبوا تجاوزات قانونية في الأردن، تم إطلاق سراحهم لأن لديهم الحصانة الدبلوماسية، وهي الصفة الواجبة التي يتمتع بها النائب عماد العدوان.