خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا درجة واحدة إلى (ايه ايه سلبي)، مشيرة إلى المأزق السياسي والتوتر الاجتماعي الشديد السائد في هذا البلد بشأن إصلاح نظام التقاعد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة الائتمانية قولها في بيان اليوم: "إن الجمود السياسي والحركات الاجتماعية العنيفة أحياناً تشكل خطراً على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وأضاف البيان: "إن قرار نظام التقاعد الجديد أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد، ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة، لافتاً إلى أن المأزق الحالي يمكن أن يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة”.

وكانت الحكومة الفرنسية تبنت قبل ستة أسابيع بشكل نهائي مشروعها المتعلق بنظام التقاعد، والذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاماً، واستناداً إلى المادة 49 و3 من الدستور تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان، وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وتظاهرات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن فيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.