نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، حديثا، نسخة من عددها الذي يعود تاريخه إلى نحو 40 عاما يتضمن تقريرا بعنوان "الحكومة المصرية تقترح على العاملين بالخارج الإسهام في سداد ديون الدولة".

وضمن سلسلة "ذاكرة الأخبار" التي تنشرها الصحيفة الكويتية العريقة بشكل يومي، قالت "القبس" إن عددها 4754 ليوم الثلاثاء 6 أغسطس من عام 1985، تضمن خبر اقتراح الحكومة المصرية على مؤتمر العاملين في الخارج الإسهام في سداد الديون الخارجية للدولة، حيث سيبحث المؤتمر كيفية إسهام المصريين العاملين في الخارج في سداد الديون وتدعيم جذب مدخرات المصريين في الخارج عن طريق القنوات الشرعية، وتنشيط التصدير وترشيد الاستيراد، وعدد من المشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المصريون في الخارج، وبعض دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة لذلك من وزارة الهجرة.

وفيما يلي نص الخبر كاملا بحسب الصحيفة:

الحكومة المصرية تقترح على العاملين بالخارج الإسهام في سداد ديون الدولة

على مدى 5 أيام كاملة، ابتداء من يوم السبت المقبل، يطرح نحو 1300 من المصريين العاملين في الخارج مشاكل وآمال نحو 4 ملايين مصري يعملون بعيداً عن الوطن، من خلال المؤتمر العام الثالث للمصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة شؤون الهجرة والمصريين في الخارج.

ولأن توقيت المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة ودقيقة، يمر بها الاقتصادي المصري، فإن القضايا الاقتصادية المصيرية تستحوذ على جانب كبير من المؤتمر، الذي يتمتع بأهمية خاصة لدى الحكومة المصرية، حيث اعتاد رئيس الجمهورية على افتتاح المؤتمر السنوي منذ عام 1983، إلا أن هذا العام سيكتفي الرئيس مبارك بتوجيه رسالة إلى أعضاء المؤتمر، يلقيها نيابة عنه كمال حسن علي رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية، التي سيحضرها رئيسا مجلس الشعب والشورى ونائبا رئيس الوزراء والوزراء وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، و1300 مصري من العاملين في الخارج من مختلف المهاجرين بصفة دائمة ومؤقتة وأصحاب الأعمال والدارسين، وذلك لطرح وجهة نظر 4 ملايين مصري في الخارج في أسلوب حل مشاكلهم الخاصة ووسائل دعم علاقتهم بالوطن الأم، بالإضافة إلى رؤاهم المستقبلية، وفي مقدمتها مكتب للجوازات والجنسية، وذلك لحل كافة المشاكل التي تتعلق بهذه الناحية، وكذلك اتمام كافة الإجراءات الخاصة بعودة المصريين إلى مكان أعمالهم في الخارج.

كما أن هناك مكتباً آخر يتبع وزارة الإسكان، سيتم من خلاله عرض بعض المشروعات الخاصة بإسكان المصريين في الخارج على المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى مكتب خاص بشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، حيث سيتم قبول اكتتابات المصريين في رأس مال الشركة الجديدة الخاصة بالإسكان والتعمير، والتي ستنبثق من الشركة الأم «المصريين للاستثمار.

وقد خصصت وزارة الهجرة صالة إضافية لعرض منتجات شركة مصر للأسواق الحرة للبيع للمصريين داخل مقر المؤتمر، بالإضافة إلى مكتبين آخرين تابعين للوزارة لتلقي طلبات وشكاوى أفراد المؤتمر والمقترحات الخاصة بهم في كل ما يتعلق بأعمال المؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص مكتب لوزارة السياحة لتقديم كافة المعلومات والتيسيرات الخاصة بتنظيم جولات للسياحة الداخلية للمصريين الراغبين.

ويشهد المؤتمر إعلان أول مجلس إدارة للاتحاد العام للمصريين في الخارج، بعد أن انتهت وزارة الهجرة من اتخاذ كافة إجراءات إشهاره وتأسيسه، على أن يتولى أبدت برسوم سلامة وزير الدولة للهجرة رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، والذي سيتم خلال هذا المؤتمر تأسيس فروع له في مختلف الدول العربية والأجنبية التي توجد بها تجمعات للجاليات المصرية، على أن يتم في الفترة التي ستعقب هذا المؤتمر وحتى قبل بداية المؤتمر العام الرابع، والذي سيقرر في العام المقبل انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.

ولم ينس المسؤولون عن المؤتمر إعداد الترتيبات الخاصة بمنح كافة التسهيلات والتيسيرات للمشاركين في أعمال المؤتمر في مقر المؤتمر – الذي يعقد بجامعة القاهرة – حيث تم إعداد 7 مكاتب خاصة بالوزارات المختلفة لتقديم المعاونة على حل المشاكل الخاصة التي تعترض المصري بالخارج، والتي تتعلق بكل وزارة، بالإضافة إلى عرض عدد من المشروعات مدروسة الجدوى الاقتصادية من جانب الوزارات، وطرحها على المصريين المشاركين في أعمال المؤتمر، والذين بدأوا في التوافد على القاهرة على نفقتهم الخاصة