خفّضت الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ"، تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية، من "سي سي سي إيجابي" (+CCC) إلى "سي سي سي سلبي" (-CCC).

جاء ذلك وفق ما نشرته الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" على موقعها الرسمي، الجمعة.

ويأتي هذا التراجع بالتصنيف، في ظل أزمة اقتصادية حادّة تعيشها تونس فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأبرز التصنيف الائتماني الجديد، أن نقص التمويل الخارجي لتونس سيزيد من الضغوط على احتياطات النقد، وسط شكوك من قدرة البلاد على حشد التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة.

وبحسب الوكالة، فإنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار سنة 2023، في حين يعتمد برنامج التمويل الحكومي لتونس، على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي.

وتوقعت وكالة التصنيف، ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية إلى حوالي 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، في ظل ارتفاع المخاطر بشأن خطة التمويل التي تعتمد في جزء منها على التمويل الخارجي والمرهونة أساسًا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما توقعت "فيتش" تعرض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مخاطر، وأنه رغم توقعات بانخفاض عجز الميزانية في 2023 و2024، إلا أن نقاط الضعف ما تزال قائمة بسبب توقف التقدم في الإصلاحات وارتفاع حصة الأجور والدعم".

وتتوقع فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4 بالمئة عام 2023، من 2.4 بالمئة العام الماضي.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

ويعود التعثر إلى الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.