تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 4 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، نزولا من 4.9 بالمئة في الشهر السابق له.

جاء ذلك في بيان صادر، الثلاثاء، عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أشار إلى أن التضخم في مايو الماضي تباطأ للشهر الحادي عشر على التوالي، من قمة 41 عاما المسجلة في يونيو/ حزيران 2022.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات تباطؤ نمو أسعار المستهلك ليبلغ 0.1 بالمئة في مايو، مقارنة بـ 0.4 بالمئة في أبريل 2023.

وعلى الرغم من استمرار تباطؤ التضخم الأمريكي، ما زال من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد يمكن أن يتباطأ بما يكفي دون التسبب في معاناة العائلات والشركات التي تعاني بالفعل ضغوطا بسبب ارتفاع تكاليف البقالة أو الإيجار.

وأسعار التضخم السنوي المسجلة الشهر الماضي، تعتبر الأدنى منذ مارس/ آذار 2021، بحسب البيانات التاريخية لمكتب إحصاءات العمل.

ويري محللون في وول ستريت، أن السؤال الذي يلوح في الأفق هو ما إذا كانت الزيادات الكبيرة في الأسعار ستصبح سمة دائمة للاقتصاد المحلي.

ونفذ الفيدرالي الأمريكي 10 زيادات متتالية على أسعار الفائدة، منذ مارس 2022، لتستقر أسعار الفائدة حاليا عند نطاق 5 - 5.25 بالمئة.

وغدا الأربعاء، ينشر الفيدرالي الأمريكي بيانا صحفيا سيعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة، التي بدأت اجتماعاتها خلال وقت سابق اليوم، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية.

وبحسب بيان التضخم اليوم، "تستمر تكاليف الإسكان في أن تكون محركا رئيسيا للتضخم العام.. ارتفع الإيجار بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري، بينما الرقم ما يزال مرتفعا عند 8.7 بالمئة على أساس سنوي".