صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المساعدات النقدية المقدمة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي بلغت 61 مليار ليرة (نحو 2.65 مليار دولار).

جاء ذلك في خطاب ألقاه، مساء الأربعاء، عقب رئاسته اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان: "المساعدات النقدية التي قدمناها لمنكوبي الزلزال بلغت حتى اليوم 61 مليار ليرة (نحو 2.65 مليار دولار)".

++ وشدد أن الأولوية الأولى لحكومته الجديدة إحياء وإعادة إعمار البنية التحتية والفوقية للولايات الـ 11 التي ضربها الزلزال في 6 فبراير/ شباط الماضي.

++ وأوضح أن حكومته تناقش البدائل المختلفة التي من شأنها تسريع عملية بناء المنازل عوضا عن تلك المهدومة جراء الزلزال بالمنطقة، مع الإعلان عنها للرأي العام في وقت قريب.

++ وفي 6 فبراير الماضي ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وذكر أن الشعب التركي "رفض بإرادته في 14 و28 مايو (يومي الانتخابات) مقترحات العودة إلى النظام البرلماني السابق".

وأكد في هذا الإطار أن نقاشات العودة إلى النظام البرلماني أغلقت إلى الأبد، ولفت إلى أن اجتماع الحكومة استغرق حوالي 8 ساعات ونصف الساعة، استمع فيها بشكل مطول على تحضيرات كل وزير على حدة للفترة القادمة مع تشكيل الحكومة الجديدة، باستثناء وزير الخارجية الذي سيقدم إحاطته بدوره في وقت لاحق.

وأضاف أنه قبل مرور 10 أيام على انتخابات الإعادة في 28 مايو/ أيار، انتهت أعمال التعيين في السلطة التنفيذية دون تأخير، قائلا: "حددنا الكوادر التي ستبني قرن تركيا دون أي مشاكل ودون أي تأخير".

الرئيس التركي نوه إلى سرعة اتخاذ القرارات وتشكيل الحكومة وتعيين أركان السلطة التنفيذية بسهولة ويسر بفضل انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي عبر استفتاء 16 أبريل/ نيسان 2017، بعيدا عن ظلال العقبات والتحديات الناجمة عن الحكومات الائتلافية وما قد يرشح عنها من اختلافات وجهات النظر حول التشكيلة الوزارية.

وقال: "عندما ننظر إلى التاريخ السياسي التركي فهذا (الانتقال للنظام الرئاسي) في حد ذاته ثورة عظيمة. ولله الحمد فقد ولت تلك الأيام التي تستمر فيها المفاوضات لتشكيل الحكومات الائتلافية لأسابيع وأسابيع وسط إجراء صفقات بين الأحزاب السياسية واندلاع الأزمات جراء عدم توافق الآراء، ما كان ينعكس بشكل سلبي على التجار والفلاحين والعمال وعالم الأعمال وسط ضبابية تسيطر على مستقبل البلاد.. لقد انتهت تلك الفترة التي تتغير فيها الحكومة كل 3 أو 5 أشهر".

أردوغان شدد أنه بفضل هذه الآلية (النظام الرئاسي) ستحقق تركيا أهدافها ومشاريعها وخططها في وقت أقصر، مع زيادة الخدمات التي تمس حياة المواطن التركي.

وشدد أنه مع النظام الرئاسي ستصدح وتنادي بالعدالة الدولية على صعيد الأمم المتحدة بشكل أقوى، عبر تثبيت أركان "العالم أكبر من خمسة" في إشارة منه إلى إشكالية هيكل مجلس الأمن الدولي وأعضائه الخمسة الدائمين، وضرورة إصلاح هيكله.

وتابع: "سنساهم بشكل أكثر فعالية في إحلال السلام والاستقرار بمنطقتنا، وسوف نتبنى بقوة أكبر إصلاحاتنا في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات من خلال بناء قرن تركيا، كما سنحول رؤيتنا في رفع بلادنا إلى مستوى أعلى من مستوى الحضارات المعاصرة بشكل أسرع".

وفي موضوع الإرهاب قال الرئيس أردوغان: "سنرد بشكل أكثر حزما على الاعتداءات التي تستهدف بلادنا، وسنكافح ضد التنظيمات الإرهابية بشكل أكثر حزما في الداخل والخارج، وسندافع عن حقوق تركيا وقانونها بشجاعة أكبر على الساحة العالمية".

وعن مئوية تركيا قال: "نرغب في بدء مسيرتنا بالمئوية الثانية للجمهورية بدستور مدني حر وشامل تتقبله جميع فئات الشعب".

ووجه الرئيس التركي خطابه في هذا الإطار إلى مختلف التيارات السياسية في البلاد، قائلا: "نريد أن نسير سويا نحو هدفنا المتمثل في الارتقاء إلى مستوى أكبر 10 اقتصادات في العالم، ونقول دعونا نتخذ الخطوات التي من شأنها أن ترفع معايير وحدة تركيا وسلامها وديمقراطيتها جنبا إلى جنب، ونخلص بلادنا من الدستور الحالي (1982) الذي هو نتاج الانقلاب العسكري (1980)".

وأضاف: "لقد اكتسبت تركيا الآن المناخ السياسي لتحقيق ذلك، وصلت ديمقراطيتنا إلى القوة الكافية لكسر آخر سلسلة من الأصفاد التي وضعت في قدميها".