وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار، لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة.

واكد البنك في بيان له اليوم الأحد أن الأردن يُعد من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم،ومن المتوقع أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه، مقدرا أن يستفيد حوالي 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه.

كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.

ووفق البيان، يتم تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن الجديد، عبر قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار من "البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسرGCFF ".

ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي جرى إنشاؤه في عام 2016، التمويل المُيسَّر إلى البلدان متوسطة الدخل، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بحيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف.

ويشهد الأردن، الذي يعد أحد أكثر البلدان معاناة من نقص المياه في العالم، أزمة مائية شديدة تقوَض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد، وقد أدَّى النمو السكاني وتدفق اللاجئين إلى البلاد خلال العقد الماضي إلى ضغوط شديدة على أنظمة تقديم الخدمات المائية. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يتسبَّب تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني، في نقصٍ إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2040. ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ أن أكثر من 50 بالمئة من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعتبر مياهاً مُهدَرة لا تدر دخلاً.

ومن أجل معالجة الأزمة المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه، يعتمد الأردن إجراءات جريئة على مستويات العرض والطلب للمياه، وتدابير لتحسين كفاءة القطاع. ويشكل التمويل الجديد الذي تمت الموافقة عليه خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع، تهدف لدعم الأردن في معالجة مشكلة إهدار المياه، وتعزيز مستويات الكفاءة وتقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه.