أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان العام، والذي تبدأ أولى جلساته يوم الثلاثاء الرابع من شهر تموز القادم.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة التخطيط الموسع، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، أن فرق العمل في المركز والميدان نفذت خطة الاستعدادات بأعلى مستويات المهنية وتحمل المسؤولية، لضمان جاهزية مبكرة لعقد الامتحان.
ووجه القائمين على الامتحان للتعامل مع الطلبة بروح أبوية، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.
وأضاف أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان وكذلك مراكز التصحيح، حيث تعمل الوزارة على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من: مياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بالمقاعد المريحة والتي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.
وبين أن الوزارة قامت بتكليف الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين من ذوي الأمانة والكفاءة وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.
وأشار إلى أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.
كما تم فتح قاعات امتحانية في كل من: مستشفى الحسين للسرطان للطلبة المرضى الذين يتلقون العلاج، ومراكز الإصلاح والتأهيل للمشتركين الموقوفين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تجهيز غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، مبينًا أن ذلك سيتم بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة للوزارة؛ من وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، ووسائل الإعلام.
وجدد ثقة الوزارة بكوادرها القائمة على عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له، مقدرا الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال فترة الاستعدادات وعقد الامتحان.
وأدى مديروالتربية والتعليم القسم الخاص بعقد الامتحان حيًّا خلال الاجتماع.
وسيتقدم للامتحان 189.192 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 764 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1854 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وسيقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان.
يذكر أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً.
إلى ذلك، أكد الدكتور محافظة خلال الاجتماع أن الوزارة تسعى وفق خطة تطوير المسار المهني الطموحة إلى رفع نسبة التحاق الطلبة بهذا المسار إلى ما يقارب 30%، مبينًا أنها بدأت بحملة إرشاد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية استهدفت طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع، وبيان أهمية التعليم المهني.
وركز على ضرورة التزام معلمي التعليم المهني بالبرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة لهم بهدف رفع كفاياتهم ومهاراتهم لتنفيذ ما يتعلق بتطوير المسار التعليمي المهني وبرنامج BTEC.
كما بين الدكتور محافظة أن قرار الوزارة بزيادة عدد أيام العام الدراسي 20 يوما لكل فصل دراسي يأتي في سياق خطتها لبرنامج التدخلات العلاجية وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة، مؤكدا ثقته بالكوادر التعليمية والإدارية في تغليب مصلحة أبنائهم الطلبة نظرا للحاجة الكبيرة لتنفيذ هذا البرنامج.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتدريب المعلمين على هذا البرنامج قبل بدء العام الدراسي القادم، داعيا المعلمين إلى الالتزام بالدوام، وتنفيذ البرنامج للمحافظة على المستوى التعليمي والتحصيلي لدى أبنائنا الطلبة، حيث ستطبق الخطة العلاجية لثلاث سنوات قادمة على الأقل.