أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قائمة محدثة بأسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية وعددها 97 .

وقال المكتب في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "أصدرنا اليوم تحديثا لقاعدة بيانات المؤسسات التجارية المنخرطة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفت إلى أن التقرير الذي صدر في العام 2020 "حدد 112 كيانًا تجاريًا كان لدينا أسباب معقولة لاستنتاج مشاركتها في واحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان".

وأشار البيان، إلى أنه "بأموال محدودة، وعلى أساس استثنائي، أرسلنا، في يوليو/تموز 2022، خطابًا إلى كل من الكيانات البالغ عددها 112، لإبلاغهم بأننا نراجع قاعدة البيانات، على أساس المعلومات المتاحة لنا".

وتابع: "بعد مراجعتنا، وجدنا أسبابًا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها كانت متوقفة أو لم تعد تشارك في واحد أو أكثر من الأنشطة المدرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفت البيان، إلى أنه "تم إرسال التحديث رسميًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان هذا الصباح وهو متاح على موقعنا على الإنترنت".

وقال: "نأمل أن يكون هذا بمثابة أداة للمشاركة البناءة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات والمسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتتضمن القائمة التي اطلعت عليها الأناضول 97 شركة بعد إزالة 15 شركة من أصل 112 لامتثالها لطلب وقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان.

وغالبية الشركات الموجودة في القائمة هي من إسرائيل ولكن بينها أيضا شركات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا.

وبحسب الموقع الالكتروني لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن القائمة تشمل شركات تقوم بـ"توريد المعدات والمواد التي تسهل بناء وتوسيع المستوطنات والجدار والبنية التحتية المرتبطة به" و"إمداد المؤسسات العاملة في المستوطنات بالخدمات والمعدات والمواد الأمنية".

كما تشمل الشركات التي توفر "العمليات المصرفية والمالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو توسيعها أو الحفاظ عليها وأنشطتها، بما في ذلك قروض الإسكان وتنمية الأعمال التجارية".

وتتضمن الشركات التي تعمل على "استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والأراضي، لأغراض تجارية" و"توفير معدات المراقبة وتحديد الهوية للمستوطنات والجدار ونقاط التفتيش المرتبطة مباشرة بالمستوطنات".

وترد في القائمة أيضا الشركات التي تقوم بـ"توريد المعدات اللازمة لهدم المساكن والممتلكات، وتدمير المزارع وبساتين الزيتون والمحاصيل" و"توفير الخدمات والمرافق التي تدعم صيانة ووجود المستوطنات، بما في ذلك النقل".

وبحسب بيان حركة "السلام الآن"، (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.