أيدت محكمة الاستئناف الكويتية تسليط عقوبات بـ10 و7 سنوات حبسا على 5 متهمين في قضية "الصندوق الماليزي"، من بينهم شيخ ومحامي وسوري وماليزي، كما قضت بتغريمهم بحوالي نصف مليار دولار.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، حيث قررت معاقبة أربعة متهمين في القضية بـ10 سنوات حبسا مع الشغل والنفاذ، فيما قضت على محام متهم معهم بـ7 سنوات حبسا مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم 183 مليون دينار كويتي.

وغرمت المحكمة 4 متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري، بالإضافة إلى صديق للمتهم الأول ومواطن ماليزي بالتضامن في ما بينهم، بدفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار كويتي، في حين غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن في ما بينهم، بمبلغ 11 مليونا وأمرت بمصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، فضلا عن المنافع الناتجة عن عوائدها والأموال محل جريمة غسل الأموال، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم غسل الأموال، والتزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، حيث أنكروا التهم المنسوبة إليهم، في حين طالبت النيابة عبر ممثلها أمام المحكمة، رئيس النيابة حمود الشامي، بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المعنيين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، كما أن النموذج المرتكب من قبلهم، يعتبر من صور جرائم غسل الأموال التي يعاقب عليها القانون.

ويذكر أن المدانين متواجدون جميعا في الكويت وممنوعون من السفر، باستثناء المتهمين السوري والماليزي المتواجدين في الخارج، حيث صدرت بحقهما أوامر دولية بالقبض.