فقدت عائلة سودانية 9 من أفرادها قتلوا في قصف جوي غربي الخرطوم، هم رجل وزوجته و3 أبناء لهما و4 من أحفادهما.

وجاء ذلك تزامنا مع ارتفاع ضحايا القصف الجوي العشوائي في عدد من مناطق الخرطوم إلى أكثر من 50 شخصا، من بينهم أطفال، بحسب بيانات مجمعة صادرة من لجان حقوقية وشبابية في أحياء مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

وقال بيان صادر عن لجنة "محامو الطوارئ" السودانية، إن "قصفا جويا استهدف أحياء أمبدة غرب المدينة، أدى إلى سقوط أكثر من 22 قتيلا وإصابة العشرات"، بالإضافة إلى مقتل 9 أشخاص في حي الشعبية بوسط مدينة الخرطوم بحري.

وأعلنت لجان شبابية في حي العشرة وأحياء أخرى في جنوب الخرطوم، مقتل 12 شخصا على الأقل منذ السبت، بسبب القصف الجوي والمدفعي.

وفي مناطق الخرطوم بحري وشرق النيل، قُتل أكثر من 15 مدنيا.

وحذر بيان "محامو الطوارئ" من "الكلفة البشرية للحرب المستمرة في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من البلاد منذ نحو 3 أشهر، التي يدفعها المواطنون العزل"، معتبرا أن "استخدام طرفي القتال المدنيين دروعا بشرية والقصف الجوي العشوائي، جرائم حرب ستؤدي لخضوع مرتكبيها للعدالة الدولية".

وفي حين نزح نحو 3 ملايين شخص من مناطق الحرب في الخرطوم ودارفور، بحسب منظمة الهجرة الدولية، يعاني ملايين السودانيين صعوبات كبيرة في تغطية المصروفات اليومية التي تضاعفت في العديد من مدن البلاد.

وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار يأتي في ظل توقف دخل معظم الموظفين، بسبب الأضرار الكبيرة التي تعرض لها النظام المصرفي، وتوقف عجلة الإنتاج في البلاد.

وقدر مختصون حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد السوداني، خصوصا بقطاعي الصناعة والمصارف، بأكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.

ولا يزال مصير الملايين من طلاب المدارس والجامعات مجهولا، بعد أن تسببت الحرب في فرار مئات الآلاف منهم إلى مناطق داخلية وبلدان مجاورة.

ويعتبر القطاع الصحي الأكثر تأثرا بالحرب، حيث خرجت أكثر من 60 بالمئة من مستشفيات العاصمة عن الخدمة، وفقا لنقابة أطباء السودان، كما يعاني العدد القليل من المستشفيات المتوفرة في الأقاليم نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود مكثفة تجريها أطراف دولية وإقليمية لوقف القتال، وسط شكوك كبيرة حول إمكانية نجاح تلك الجهود.

وأشارت تقارير إلى انسحاب وفد الجيش السوداني من اجتماعات انطلقت في أديس أبابا، الإثنين، التي تجري برعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وبمشاركة دولية وعربية واسعة.

ويسعى مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي للجمع بين طرفي القتال، وتنفيذ خطته التي أعلنها في الخامس والعشرين من يونيو الماضي، وتدمج رؤية منبر جدة الذي تقوده السعودية والولايات المتحدة، إضافة إلى مقترحات "إيغاد" التي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى انتقال السلطة من الجيش للمدنيين.