قررت نقابة التعليم الأساسي في تونس، الأربعاء، اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرارات وزارة التربية بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجز رواتب 17 ألف معلم على خلفية رفضهم الإفصاح عن كشوف اختبارات الطلاب.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن النقابة، عقب اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية لها.

وبحسب البيان "طالبت النقابة وزارة التربية بالتراجع الفوري عن قراراتها"، مؤكدة أنها "ستلجأ للقضاء من أجل إلزام الوزارة بإعادة المدراء إلى مناصبهم، ورفع الحجز عن أموال المعلمين الذين شملهم قرار الحجز".

كما دعت النقابة في بيانها المعلمين إلى "تنظيم يوم غضب وطني يتوج بمسيرة وطنية".

وحتى الساعة 20:21 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من وزارة التربية على قرار النقابة.

والإثنين، أعلنت السلطات التونسية، إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.

وقال وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريحات عقب القرار، إن "عدم حصول التلاميذ على نتائجهم كارثة وجريمة"، وأن "القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون".

وشهدت السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.

وتتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية أوضاعهم.