أصدرت النيابة العامة السعودية أمرا بالقبض على شخص قام بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلفظ بألفاظ خادشة للحياء بحقه.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه "بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، فقد صدر أمر النائب العام بسرعة بالقبض على المذكور، استنادا إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة".

وشدد المصدر على "الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي، وأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة".

وفي تصريحات لصحيفة "عكاظ"، أكد المحامي نبيل قملو، أن نظام مكافحة التحرش أوجد عقوبات صارمة ما بين السجن والغرامة والتشهير لمكافحة هذه الجريمة لتجنب وقوعها، إضافة إلى تطبيق عقوبة التحرش على من يرتكبها لحماية المواطنين والمقيمين وصيانة خصوصيتهم وكرامتهم الشخصية التي كفلتها لهم الأنظمة القانونية والشرعية.

وأوضح قملو أن بعض جرائم التحرش التي تكون عبر برامج التواصل الاجتماعي يندرج تحتها جريمة معلوماتية إضافة إلى جريمة التحرش.

وأشار إلى أنه وفقا للنظام، فعقوبة التحرش هي السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية لا تتعدى الـ100 ألف ريال سعودي، أو العقاب بإحدى العقوبتين، فيما تغلظ العقوبة في حال كان المجني عليه طفلا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حال كان الجاني له السلطة المباشرة أو غير المباشرة على المجني عليه، أو في حال وقوع الجريمة بمكان عمل أو إيواء أو دراسة أو رعاية، أو كان المجني عليه والجاني من نفس الجنس، أو في حال العود للجريمة، أو إذا كان المجني عليه فاقدا للوعي أو نائما، أو أن تكون الجريمة قد وقعت بحالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث، حيث تصبح العقوبة في الحالات المذكورة السجن لمدة تصل 5 سنوات وغرامة مالية تصل 300 ألف ريال سعودي، أو المعاقبة بإحدى هاتين العقوبتين، كما يمكن نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية على نفقة المحكوم عليه.