د. وليد ناصر الماس.

تعد الجمهورية الإيرانية من أهم بلدان منطقة الشرق الأوسط من الناحية الجيوسياسية، حيث تحتل أهمية كبرى في المجال الاقتصادي، إذ تعد من ضمن أغنى دول العالم بمواردها الطبيعية، بامتلاكها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، ورابع أكبر احتياطي من النفط، علاوة عن الثروات الأخرى معدنية ونباتية. 

تتنوع مصادر الدخل القومي الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بين النفط والغاز، ثم الصناعات البتروكيميائية فصناعة السجاد.

  إيران دولة متقدمة في المجال التكنولوجي، ولها باع عريض في حقل الاتصالات وأبحاث الفضاء، حيث تصنع محليا الكثير من الصناعات الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، وتعتمد بشكل شبه كامل علئ الصناعات المحلية في توفير حاجتها من الأسلحة والمعدات العسكرية، كما ترتبط طهران بعلاقات متميزة مع العديد من الدول الآسيوية الكبرى كالصين وروسيا والهند.

تركت العقوبات الغربية المفروضة علئ إيران، علئ خلفية برنامجها النووي، أثرا عظيما على اقتصادها ومستويات دخلها القومي، الأمر الذي ساهم في تقليص نفوذ طهران على الساحة الإقليمية.

مع استمرار المفاوضات الجارية بين إيران والقوى الكبرى بخصوص البرنامج النووي الذي تؤكد إيران دائما على سلميته، فإن إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف مرهونا بمدى استعداد العواصم الغربية لإبرام الاتفاق، في حين تعارض تل ابيب بشدة التوصل إلى اتفاق من أي نوع مع إيران.

عموما يمكن التنبؤ بإمكانية التوصل لاتفاق في غضون سنوات قليلة، فالعديد من القوى الغربية باتت في أمس الحاجة لاتفاق يضمن رفع العقوبات بما يتيح لها الاستثمار في الداخل الإيراني في مجال الطاقة والتعدين والعديد من الصناعات الأخرى، فقد باتت الأرض الإيرانية أكثر ملائمة من غيرها لمختلف الاستثمارات.

 من الأهمية بمكان ان يدرك عرب الخليج ما تفكر به القوى الكبرى مستقبلا في ضوء متغيرات عديدة تشهدها الساحة الدولية، وضرورة توثيق العلاقة مع هذا البلد الجار، وتصفير مجمل الخلافات معه.