قالت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، إن قرارات مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تتسم بازدواج المعايير و"عدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة".

وأعربت الخارجية في بيان، "عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي (محمد الحسن لبات) في الملف السوداني"، ردا على تعليق الأخير (اليوم) على بيانها الذي أصدرته في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي 4 سبتمبر الجاري، أعربت الخارجية السودانية عن رفضها واستنكارها لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واعتبرته "سابقة خطيرة في عمل الاتحاد ومخالفة واضحة لنظام وأعراف المنظمة القارية".

وقال لبات في وقت سابق الجمعة، "نشرت بعض وسائط التواصل الاجتماعي أخيرا خطابا منحطا يندد بمقابلة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، لمستشار الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأخيرا تم توزيع المنشور من طرف سفارة السودان في أديس أبابا".

متحدث مفوضية الاتحاد الإفريقي أضاف في بيانه أيضا أنه "يذكّر بأن الاتحاد في مقاربته للأزمة السودانية يلتقي بكافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم بعض دعائم النظام المخلوع سنة 2019، رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام".

وردا على هذا البيان، قالت الخارجية إنها "تستنكر تعليق لبات اليوم، حول بيانها الذي أصدرته في 4 سبتمبر الجاري، وهو تعليق لا يستحق ردا عليه (..)".

وأردفت أنه يجب "التأكد من أن الموظفين (في مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي)، على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والاتزان، ولحين حدوث ذلك لن يكون غريبا أن تتسم بعض قرارات مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير وعدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة وهي غريبة عليها".

وأضافت أنه "ينبغي أن يستدعي هذا السقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مراجعة شاملة للطريقة التي يدار بها المكتب وما يجري من تعيينات لبعض كبار الموظفين".

​​​​​​​وفي 3 سبتمبر الجاري، ذكرت قوات "الدعم السريع" في بيان، أن مستشارها السياسي عزت يوسف، بحث مع موسى فكي في أديس أبابا "حل الأزمة في السودان وإيقاف الحرب".

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع"، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.