اتُهمت امرأة صينية بجريمة الاحتيال بعدما كشف النقاب عن أنها كانت تعمل في 16 شركة مختلفة في نفس الوقت، دون أن تكترث بأداء أي عمل عملي في أي من هذه الوظائف.

وقد تلاعبت بأكثر من اثني عشر من أصحاب العمل وجمعت رواتبهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل، دون أن تقدم فعليًا أية خدمة عملية لأي منهم.

ويُزعم أنها وزوجها، المشتبه به أيضًا في هذه القضية، احتفظا بسجل دقيق للغاية لأصحاب العمل، ودور المرأة الدقيق في كل شركة، والتاريخ الذي بدأت فيه العمل لكل منهم، وتفاصيل الحساب المصرفي المقدم لها وراتبها الشهري.

وكانت تبحث باستمرار عن فرص عمل جديدة، وعندما كانت تذهب إلى مقابلات عمل جديدة، كانت تلتقط صورًا وترسلها إلى أصحاب العمل الحاليين كدليل على أنها كانت تلتقي بعملاء جدد، وقد نجحت خطتها لدرجة أنها تمكنت من شراء شقة باهظة الثمن في شنغهاي.

وكانت تجري عدة مقابلات عمل في نفس الوقت، وفي حال زادت عن حاجتها كانت تنقلها إلى أشخاص آخرين، مقابل عمولات. ومع ذلك، فقد احتفظت بمعظم الوظائف لنفسها، وكانت تجد دائمًا شركات أخرى للعمل بها كلما تم طردها بسبب عدم تحقيق النتائج.

ولسوء حظها، بدأت خططها بالانهيار في يناير الماضي، عندما عثر أحد أصحاب عملها السابقين على خطاب استقالة منها في مجموعة عمل عبر الإنترنت.

بدورها اكتشفت الشرطة أنها كانت جزءا من عملية احتيال واسعة النطاق تعود إلى ثلاث سنوات على الأقل وتجاوزت أرباحها 50 مليون يوان (أكثر من سبعة مليون دولار).

ومن المفارقات أنه تم القبض عليها أثناء إجراءها لمقابلة للحصول على وظيفة جديدة.

وتبين لاحقا أنه كانت لديها 16 وظيفة وقت اعتقالها، لكنها لم تكن تقدم أي عمل فعلي لأي منها.

ومع ذلك، كانت تحصل على رواتب شهرية، بالإضافة إلى عمولات من الزملاء الذين ساعدتهم في الحصول على وظيفة.

وتم القبض على المرأة وزوجها وأكثر من 50 شريكًا متورطين في الاحتيال على الرواتب.