استضاف بنك الإسكان مجموعة من عملائه من القطاع الصناعي، وذلك ضمن ورشة عمل عقدها مؤخراً في مقر إدارته العامة بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي الشركات الصناعية الأردنية.

 

وقد عقدت ورشة العمل لتعزيز وعي عملاء البنك من الصناعيين والمصدرين بأهم منتجات البنك المالية والتمويلية والاستثمارية وتسهيلاته المصرفية وأدوات الأعمال الموجهة لخدمة القطاع الصناعي، إلى جانب تعريفهم ببرامج ضمان ائتمان الصادرات المقدمة من الشركة الأردنية لضمان القروض، والهادفة لتعزيز تنافسية الشركات ونموها بما يمكنها من الاستدامة والتوسع ودخول أسواق خارجية جديدة، وبالتالي مواصلة المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس قطاع الأعمال لدى بنك الإسكان، فاسكن أجميان: "جاءت ورشة العمل لحرصنا على مواصلة دورنا الريادي الداعم للقطاع الصناعي، بما في ذلك معالجة التحديات التي تعترضه وإتاحة الأدوات التي تعزز قدرته، خاصة وأننا ندرك أهميته كمكون أساسي للاقتصاد بتلبيته لاحتياجات الأسواق المحلية والخارجية من المنتجات الأردنية، وهو ما يعني رفد الناتج الوطني، وجذب العملات والاستثمارات الأجنبية، وتحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص العمل."

 

ومن جانبه، أكد المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، بأن ورشة العمل مع بنك الإسكان تجسد الدور التشاركي للشركة والبنك في خدمة المصدرين اصحاب الشركات الصناعية في المملكة، حيث يدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات تواجد الصادرات الوطنية في الخارج وتشجيع المصدرين وزيادة قدراتهم التنافسية وذلك من خلال تقديم الضمان ضد مخاطر تعثر المشتريين الخارجيين بحيث يغطي الضمان المخاطر التجارية والسياسية ، بغية تقليل مخاطر التعامل مع الأسواق الخارجية وتحقيق الاستدامة لعملياتهم التصديرية، كما يمكن للمصدر الاستفادة ايضا من البرنامج بتمويل البوليصة بخصمها لدى البنك بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان مع ميزة عدم الرجوع اليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد، منوهاً الى ان البرنامج يعد أحد مكونات برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يقدم دعما بنسبة تصل الى 75% من كلف ضمان ائتمان الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة .

 

ويشار إلى أن ورشة العمل جاءت في إطار تعزيز الشراكة ما بين  الشركة الأردنية لضمان القروض وبنك الاسكان والتي تجسدت باطلاق برنامج  "المسار السريع" العام الماضي  بهدف التعاون لتحفيز الإقراض وتوفير الحلول التمويلية للشركات بما فيها الشركات الصناعية بشروط ميسرة وبأقل وقت معياري، حيث يشمل البرنامج تقديم القروض لتمويل المشتريات بسقف  يصل إلى 200 ألف دينار وفترة سداد  24 شهراً  بحيث تغطي الشركة ضمان مخاطر التعثر .