أكد مجلس الأعيان، الأربعاء، "إدانته الشديدة للإجرام الإسرائيلي البشع ، والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ، في قطاع غزه وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي كان أبشعها الاعتداء السافر مساء الثلاثاء ، على المستشفى المعمداني وذهب ضحيته ، استشهاد وإصابة المئات من الأطفال والمرضي والكوادر الطبية".

وقال المجلس في بيان صحفي: "إننا في مجلس الأعيان ندين بشده هذا الإجرام الصهيوني ، الذي يستهدف قتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت ، وترويع السكان الآمنين في بيوتهم وتهجيرهم قصرا ، ونستهجن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الإسرائيلية الهمجية والعنصرية".

وأضاف أن قيام إسرائيل باتباع سياسة التهجير القصري والقتل الممنهج ، وسياسة الأرض المحروقة وقطع الماء والكهرباء ، وتجويع فلسطيني قطاع غزه ، وحصار المدن الفلسطينية ، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ، يخالف كافة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد مجلس الاعيان أن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي ، من شأنه دفع المنطقة ، إلى مزيد من العنف والتصعيد، داعيا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات البرلمانية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الأخلاقي والقانوني لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دعم إسرائيل بالأسلحة، التي ترتكب بها مجازرها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس على أن نضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع ما احتل من أرضه ، ما هو إلا ردة فعل طبيعية ومشروعة ، لما تقوم به إسرائيل من إرهاب الدولة وجرائم ممنهجة ، متجاوزة بذلك كافة القرارات الدولية والأعراف الإنسانية.

كما أكد مجلس الأعيان أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية ، على هذه المجازر والاعتداءات السافرة ، التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري ، وذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمصابين ، في قطاع غزه ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ما هو إلا وصمة عار في جبين الإنسانية ، فجرائم إسرائيل يجب محاسبتها عليها ، وعلى المحكمة الجنائية الدولية ، أن تتحرك فورا للتحقيق في هذه الجرائم.

وشدد مجلس الأعيان على دعمه المطلق ، للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، دفاعا عن القضية الفلسطينية ، والمساعي التى يقوم بها جلالته ، على المستويين الإقليمي والدولي ، لمنع إسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية، ودفع المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان ، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية.

كما أكد مجلس الأعيان على أنه كما الشعب الأردني يقف خلف جلالة الملك في الدفاع عن الثوابت الوطنية ، وفي إلغاء القمة الرباعية بين (الأردن ، والولايات المتحدة، ومصر ، السلطة الفلسطينية) ، باعتبارها لن تكون قادرة على وقف الحرب ، وفي رفض جلالته لسياسة تهجير الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار ، كما أن لاءات جلالته واضحة " لا للوطن البديل ، ولا للتوطين وحق عودة اللاجئين وتعويضهم ، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر ، ولا للتهجير القصري للشعب الفلسطيني".

وأكد "مجلس الأعيان حتمية استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ، والمجلس يدعو إلى موقف عربي فاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني ، ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، على مختلف الأصعدة نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة " .

"إننا في الأردن الأقرب إلى فلسطين ، والأردن يدفع الثمن الأغلى بسبب مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ، هذه المواقف المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ، وعن حق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة والاستقلال ، فمواقف جلالته تعبر عن ضمير كل الأردنيين ، فنحن في الأردن على الدوام مع أهلنا ، نساند كفاحهم ونضالهم ، ونشعر بما يعانون من حصار وتجويع وقتل وتدمير ، بسبب الإجرام الإسرائيلي " وفق الأعيان.

وقال إن خطاب جلالة الملك والدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة ، واضح وحازم وشديد اللهجة ، فقد وصف جلالته الاعتداءات الإسرائيلية بجرائم حرب ، وأكد جلالته على وجوب وقف العدوان الإسرائيلي فورا ، ووقف قتل المدنيين العزل والأطفال والتدمير الممنهج ، وضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني ، وينهي معاناتهم ، ويسمح بسرعة دخول المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزه الذي يعاني من الحصار والتجويع .

وأضاف أن "مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتة واضحة ، فالأردن قيادة وشعبا مع فلسطين ، ومع نضال شعبها من أجل الحرية والاستقلال ، وإننا في المجلس نؤكد ، بأن قوة الأردن قوة لفلسطين ، وندعو الجميع ألى رص الصفوف ، والوقوف خلف جلالة الملك في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية ، وتصدي جلالته للممارسات الإسرائيلية العدوانية" .

ودعا "الجميع إلى التصدى لمحاولات البعض ، العبث بأمننا ونسيجنا الاجتماعي ، والمس بأمننا الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ففي هذه الظروف والأردن يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الأردنية والفلسطينية ، علينا أن نغلب صوت الحكمة والعقل خلال المسيرات والتظاهرات" .

وشدد المجلس على "دعمه التظاهر السلمي المنسجم مع تعليمات الأجهزة الأمنية والبعيد عن الفوضى ، حفاظا على السلم المجتمعي واستمرار حراكنا الداعم لشعبنا الفلسطيني ، ونرفض بعض الممارسات غير المسؤولة خلال عمليات التظاهر ، كما نرفض إطلاق الإشاعات والأخبار الكاذبة والشعارات المغرضة ، بهدف زعزعة أمننا واستقرارنا وإضعاف مواقف جلالة الملك وشعبنا المساندة لشعبنا الفلسطيني" .