"التربية النيابية" تبحث موضوع طلبة الطب المفصولين أكاديميًا من جامعة اليرموك

أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، أن اللجنة لن تسمح بوجود طبقية في التعليم، مضيفًا أنه من حق أي طالب دراسة التخصص الذي يرغب به وفق تحصيله الأكاديمي.

واستغرب، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، تم فيه بحث موضوع طلبة الطب المفصولين أكاديميًا من جامعة اليرموك بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، وعميد كلية الطب في الجامعة الدكتورة منار اللواما، تخفيض أعداد المقبولين لدراسة تخصص الطب في الجامعات الحكومية، بينما يتم زيادتها في الجامعات الخاصة.

وأوضح أن "التربية النيابية" عقدت اجتماعًا أمس مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، يُعنى بنفس الموضوع، لافتًا إلى "تأكيد رؤساء الجامعات قدرتهم على التكيف مع أي وضعية لاستيعاب عدد أكبر بقليل عن العدد المُحدد، بينما اكدت بعض الجامعات قدرتها على استيعاب ما بين 70 و80 طالبًا وطالبة، زيادة على العدد الموجود".

وبين المومني أن هذا الإجراء من شأنه "تعزيز مفهوم طبقية التعليم، الأمر الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا، كونها أضرت بمصلحة الطالب".

وأشاد بسمعة الجامعات الأردنية، وما تتمتع به من كفاءة يشهد لها القاصي والداني.

ووفق المومني، أوصت "التعليم النيابية" بضرورة إعادة النظر بالقرار الصادر من مجلس العمداء، ومنح الطلبة فُرصة أخيرة لتصويب أوضاعهم للحفاظ على مسيرتهم التعليمية، بما يتناسب مع مصلحة الطلبة والجامعة.

وفيما يتعلق بقضية الطلبة المفصولين أكاديميًا، دعت اللجنة مجلس العمداء في الجامعة إلى إعادة النظر بهذا القرار، مُشيرًا إلى أنه يفترض بالتعليمات الجديدة أن تراعي الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة.

وفيما أقر مساد بأن الجامعات تواجه العديد من التحديات، من بينها كثرة أعداد الطلبة المقبولين في دراسة الطب، أكد أنه من حق الطالب الأردني دراسة التخصصات الطبية وفق رغباته وميوله، وحسب القوانين والتعليمات.

وأشار إلى أن هناك سياسات تصدر بين الحين والآخر، كان آخرها قرار مجلس التعليم العالي القاضي بخفض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان، بناء على تقرير من لجنة الموارد البشرية، بين "زيادة في أعداد المقبولين ضمن تخصصات الطب في الجامعات".

وأوضح مساد أنه سيتم إعادة دراسة الموضوع، والنظر بتوصية "التربية النيابية"، وعرضها على مجلس العمداء.

بدورها، قالت اللواما إن الجامعة مع الطلبة، بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن في تخريج طبيب كفؤ، مُضيفة أن التعليمات مُتشابهة في جميع الجامعات الأردنية بنسبة تصل إلى 90 أو 95 بالمئة، حيث نقوم بدورنا بتطبيق تلك التعلميات.

من جانبهم، دعا النواب الحضور: محمد عكور، خالد أبو حسان، علي الطراونة، إسماعيل المشاقبة، إلى ضرورة إيجاد حلول مُناسبة للطلبة، ووضع معيار ثابت دون المساس في حقوق الطلبة.

من جهتهم، استعرض عدد من طلبة تخصص الطب المفصولين أكاديميًا من جامعة اليرموك، أبرز شكاواهم والمتعلقة بفصلهم من تخصصاتهم، بسبب علامة إلى أربعة علامات.

وأوضحوا أنه تم إلحاق عقوبة الفصل الأكاديمي من الدراسة نهاية الأسبوع الماضي بعد مرور شهر على بداية الفصل الدراسي الأول.

وأكدوا أن مطلبهم هو إعطائهم فُرصة أُخرى أخيرة واستثنائهم لتحسين مُعدلاتهم، إسوة بباقي كليات الطب بالجامعات الأردنية، علمًا بأنهم استنفذوا فُرصهم سابقًا.