المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات 

   أن القمم العربية عادة تخرج بقرارات لكن هذه القرارات لا تطبق ولا تنفذ، وكانت قد خرجت قمة القاهرة الأخيرة بدون بيان ختامي، لكن هذه المرة تأتي القمة في مرحلة حرجة جداً  تمر بها البلدان العربية من خلال مايحدث في غزة اليوم من مجازر للمدنيين وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية والدفاع المدني ومحطات توليد الكهرباء وضخ المياة وإستهداف الكوادر الطبية والصحافية، وستنعقد قمة الرياض في الـ11 من تشرين ثاني/ نوفمبر بناءً على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة السعودية، وعلى رأس جدول أعمالها طوفان الأقصى ورد فعل إسرائيل العنيف ضد أهلنا في غزة ومقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني وجرح أكثر من 25 ألفاً وتدمير أكثر من 25 في المئة من القطاع، مما أثار حفيظة الآلاف والآلاف عربياً وحول العالم، حتى ممن يعارضون حركة المقاومة الإسلامية "حماس "، ودانوا بشدة عمليات السابع من تشرين أول / أكتوبر، وكان على رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة الذي عنف إسرائيل وجعلها تطالب بإستقالته، ويبقى الكل اليوم ينظر الآن إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرياض والمواقف الذي ستتخذها الدول العربية في القمة المقبلة، ومنهم أهلنا في غزة الذين يتطلعون إلى موقف عربي موحد يفرض وقفاً للعمليات الإسرائيلية الهمجيه والبربرية وأنفراجة لأزمتهم الإنسانية، ومعهم الرأي العام العربي خاصة والإقليمي والدولي عامة الذي هو اليوم يتابع هذه الأحداث بقلق واضطراب.

     ومن المؤكد أن الرأي العام العربي يطرح هذا السؤال الوجيه خاصة وهو يتابع الإبادة الجماعية ألتي يتعرض لها اليوم سكان غزة بسبب الجرائم ضد الإنسانية ألتى يرتكبها مجرم العصر النتن ياهو ومعه مجرم الولايات المتحدة الأمريكية العجوز جون بايدن الذي أمده بكل الدعم خاصة المالي وكل أنواع الأسلحة، هل سيتخذ القادة العرب مواقف محددة وثابتة ..؟ في وقت للأسف قد أصبح فيه العالم العربي أقل ثقة في العمل العربي المشترك، حتى عندما تعقد الإجتماعات على مستوى القمة، وسيتابع العالم كله هذه القمة أيضاً وبقدر من القلق، متطلعاً إلى معرفة رد الفعل العربي الرسمي على تلك الأحداث الدموية والهجمات البربرية الإسرائيلية، وأيضا مدى الحاجة إلى تطوير المواقف الغربية بعد ما كان قد شوهد من إنحيار غربي لإسرائيل تجاوز كل الحدود برفض تأييد وقف إطلاق النار، على رغم ممارسات إسرائيل لأعمال  مخالفة لكل قواعد القانون الدولي والإنساني وإتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي، كما ستكون هناك أيضا متابعة دبلوماسية وتحليلية من الحكومات والمحللين والمراقبين، وشغفاً بإقتراحات ومواقف عربية للخروج من المأزق الحالي، وأمال في إستعداد بعض الحكومات العربية للقيام بمزيد من الأدوار في الساحة الغزية لإحداث إنفراجة سياسية حول المختطفين، وتجنب توسيع رقعة النزاع إقليمياً، وتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة إذا جرى التوصل إلى وقف إطلاق نار، بإعتبار أن إسرائيل ستجعل أي وقف للعمليات العسكرية مرهونا بعدم تولي " حماس " زمام الأمور في القطاع مرة أخرى، وها هي إسرائيل الآن تتابع الإعداد لهذه القمة العربية ومن دون إنزعاج وقلق حقيقي، حيث إن البعض وللأسف مؤيدة للتعامل العسكري مع غزة، حتى ممن يتحفظ على سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، ومن نقاط الأهتمام والمتابعة لهؤلاء سيتم التعرف هل يقرر مزيد من الدول تخفيض علاقاتها مع إسرائيل من عدمه وحتى على مستوى سحب السفراء، في وقت لم  تعدالأمور تسمح بالأكتفاء بالإدانات وبيانات  الشجب والإستنكار، لذا يجب أن يكون رد فعل القمة المقبلة في شكل مواقف وقرارات وإجراءات محددة، كفانا كلاماً من جهة، ومن جهة أخرى ألا تنصب أو تركز مداولات القمة على قضية تأييد  حماس من عدمه، أو حتى حول ما إذا كانت الحركة محقة أو مخطئة في عملياتها يوم السابع من تشرين أول / أكتوبر الماضي،  ليترك هذا النقاش جانباً لأن الشعب الفلسطيني ليس في حاجتة إليوم، فالمهم و الأهم الآن هو كيفية وقف الإبادة الجماعية المتعمدة ألتى يتعرض الشعب الفلسطيني لها، ومحاولة إسرائيل أنتهاز الأحداث الأخيرة للقضاء نهائياً على ما تبقى من فرص ضئيلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل، بما في ذلك عبر شيطنة الشعب الفلسطيني عامة في غزة والضفة، وتهجيره أولاً من القطاع، ثم من الضفة، فهذا الذي يجب أن يكون في ذهن كل قائد عربي قبل وأثناء القمة، ويبقى على القادة العرب الذين يشاركون في هذه القمة، التأكيد من أنهم لن يقبلوا التجاوزات الإسرائيلية تجاه شعب فلسطين وغزة، وقد يكون رد الفعل هذا جماعياً أو فردياً في ما يتعلق بعلاقات الدول مع إسرائيل والإتفاقيات معها، لأن بعض الدول العربية لديها علاقات مع إسرائيل وأقصد المطبعة، وهناك البعض الآخر الذي لم يتخذ هذه الخطوة، ويجب ألا يقتصر رد الفعل العربي الجماعي أو الفردي على مسألة إستمرار العلاقات على مستواها من عدمه، وإنما على القمة إتخاذ قرارات بطرح التجاوزات الإسرائيلية على المحافل الدولية والسياسية والقانونية، لمحاسبتها على تجاوزها للقانون الدولي الإنساني، وطلب تعويضات لشعب غزة، حتى إذا أقتضى الأمر اللجوء إلى المؤسسات الوطنية القانونية لطرح هذه التجاوزات والمحاسبة عليها كنقابات المحاميين في الدول العربية ومراكز حقوق الإنسان، وربما يطرح سؤال آخر ومهم وهو : هل توافق الدول العربية أو بعضها على تحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة كخطوة نحو تهدئة الأمور..؟ على أساس أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى الماضي لأن هناك اليوم أطروحات حول هذه المسألة تحت غطاء أممي دولي بمشاركة عربية متنوعة، لذا يجب أن تكون من القضايا المتداولة خلال هذه القمة، حتى إذا لم تكن من ضمن الأمور التي تفرض على القمة إتخاذ موقف علني واضح ومحدد حيالها حالياً، وربما لن يكون مستغرباً أن تتردد الدول العربية في تحمل مسؤولية غزة لصعوبة قيادة ساحة القطاع عامة، وعدم وضوح الرؤية حول الأطراف الفاعلة فيه، ولحساسية تسلم تلك المسؤولية على أعتاب القصف الجوي والبري الإسرائيلي الذي سيكشف رفع الأنقاض في غزة عن مدى وحشيته وجسامته، علماً أنه يتوقع أن تمسك إسرائيل بالحق في التوغل والتصرف أمنياً في غزة إذا رأت الحاجة إلى ذلك، على غرار ما تقوم به في الضفة الغربية اليوم، مما سيضع الوجود العربي في موقف محرج وغير واضح المعالم، ومن مصادر القلق العربي كذلك عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى الغرض من هذه المهمة وطولها، فإذا كان الأمر ينصب على تهوين وتحسين الظروف الإنسانية للقطاع فهناك مؤسسات ومنظمات إنسانية دولية وإقليمية وعربية تستطيع القيام بهذا الدور، بخاصة أن الدعم العربي والدولي الإنساني لن يتأخر، أما إذا كانت المهمة أوسع من ذلك وتحمل في طياتها مسؤولية سياسية وأمنية فمن الطبيعي أن يشكك العرب في النوايا الإسرائيلية، بخاصة أنه لم توجد حكومة إسرائيلية جادة في التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة حسب القرارات الدولية، بما يعني أن التجمع العربي الذي يدير غزة سيتحمل مسؤولية متواصلة وشبه دائمة في تجنب إنفجارات فلسطينية ـــ إسرائيلية من القطاع، مع إقناع السكان بالهدنة المطولة ونبذ العنف، وهو أمر سيكون صعب التحقيق بعد القتل المبرح للفلسطينيين أخيراً وآلاف الضحايا في القطاع، ومن ثم يفضل أن ينصب الطرح العربي، وأية قرارات تصدر عن القمة على ثلاثة محاور متزامنة مرتبطة بعضها بعضاً، أولها وقف إطلاق النار وخلق ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية والطوارئ، ومحور آخر خاص بالإجراءات المرتبطة بالتصرفات والمخالفات الإسرائيلية، وثالث حول حل الأزمة الحالية بعد تثبيت وقف إطلاق النار، على أن يكون المحور الأول والثالث جزأً لا يتجزأ من حل سياسي شامل للنزاع العربي الإسرائيلي، والتزام الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بحل الدولتين بجميع تفاصيله وهو ما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني ويصر عليه لأنه أولاً واخيراً مصلحة أردنية وفلسطينية، وكلها متاحة من خلال إجتماعات ومفاوضات إسرائيل والسلطة  الوطنية الفلسطينية في طابا سابقاً، وفي إجتماعات أخرى، وفي هذا الإطار يمكن بحث تفاصيل مرحلة إنتقالية لقطاع غزة، وكذلك التعامل مع مسألة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن يكون كل ذلك وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تأكيداً على مسيرة الحل المتفق عليه ودعم الكل له، ويبقى الجميع في عالمنا العربي والإسلامي ينتظر من هذه القمة مواقف جريئة تثبت صلابة الوحدة والعمل المشترك وتوحيد المواقف للدول العربية.