قررت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وديوان المحاسبة؛ لمتابعة استيضاحات الديوان بخصوص بعض الملفات الخاصة بالوزارة.

وقررت اللجنة المالية منح اللجنة المشكلة أسبوعين لمناقشة الاستيضاحات والعمل على إغلاق ما يمكن منها أو التوصية للجنة المالية باتخاذ القرار المناسب بأي استيضاحات لم يتم التوصل إلى حلول لها.

بدوره، قال السليحات في الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي، إن اللجنة المشتركة ستبذل جهدها في مناقشة جميع الاستيضاحات، وسيتم اتخاذا القرار المناسب فيها.

وأشار إلى أن قرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد غير ملزم للجنة المالية، إذ سيجري بحث جميع الاستيضاحات، وإعادة دراستها وإذا تبين أي تجاوزات أو هدر للمال العام لن تتوان اللجنة بتحويلها مجدداً إلى مكافحة الفساد.

وكانت استيضاحات ديوان المحاسبة البالغ عددها حوالي 110 استيضاحات، قد أحالتها الوزارة في وقت سابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأعادتها الهيئة لعدم وجود شبهات فساد فيها.

من جهته، أكد أبو عرابي تسهيل الوزارة لعمل اللجنة المشتركة ومساعدتها في إعادة مناقشة وإغلاق جميع ملاحظات الاستيضاحات التي طرحها ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن بعض هذه الاستيضاحات تحتاج إلى فترة زمنية لإغلاقها وإنهائها كونها تتعلق في تحصيل مبالغ مالية أو أخرى مقسطة على سنوات، إضافة إلى أن بعضها تحتاج العودة الى البلديات في الميدان.

بدورهم، أشار النواب عمر النبر، ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، وسليمان ابو يحيى، علي الخلايلة، محمد المرايات، بسام الفايز إلى ضرورة عدم التهاون في الحفاظ على المال العام، وضبط أي تجاوزات، مشددين على ضرورة إحالة أي قضية ترى اللجنة أنها تحتاج النظر أمام الجهات القضائية والمختصة.

وأكدوا ثقتهم في دور ديوان المحاسبة بمعالجة هدر المال العام والتجاوز الذي يقع في الوزارات والمؤسسات الحكومية ولابد من دعم دورهم وتسهيل عملهم ومهامهم.