أقر مجلسُ النواب بالأغلبية مشروعَ قانون مُعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنةِ الفين واثنتين وعشرين، بعد نقاشٍ مستفيض، وإمكانيةِ استردادِها في حال عدم اكتمالِ عملية البيع، فضلا عن القيمةِ التقديرية للعقارات.

وخفض المجلس ضريبهَ بيعِ العقار إلى ثلاثة في المائة بدلا من اربعةٍ في المائة في القانون النافدِ حاليا، وحُددت قيمتُها للاردنيين باثنين في المائة عن أي شقةٍ لا تزيدُ عن 150 مترا مربعا,, اما ما زادَ عن ذلك فيُستوفى ثلاثهٌ في المائة عن المساحة الزائدة.

وزير المالية محمد العسعس قال ان دائرةَ الأراضي تعملُ على أتمتةِ جميع إجراءاتها للانتهاء من مشكلةِ البيروقراطية والاسراعِ بانجاز المعاملات.

كما ستنتهي من مراجعة القيمة الإدارية للعقار في 28 من شباط المقبل.

وحول ردِ ضريبة بيع العقار المُستوفاةِ عن المُعاملات غيرِ المُكتملة تجنبًا للمُطالبات القضائية لردِها، أوضحت الحكومةُ أن استثناء التكاليفِ الإدارية عند رد الضريبة جاء لحمايةِ الخزينة.