كثفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين عمليات توزيع الأسلحة على المستوطنين لتسجل أرقاما قياسية، وفق معطيات نشرتها قناة "كان” التلفزيونية التابعة للاحتلال.

القناة الصهيونية أوضحت أنه خلال خمسة أسابيع، قدم المستوطنون نحو ربع مليون طلب للحصول على تراخيص للأسلحة، وهذا الرقم يساوي مجمل عدد مثل هذه الطلبات خلال العشرين عاماً الماضية، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تمنح يومياً ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح منذ بداية تشرين الثاني الماضي.

هذه الزيادة جاءت بعد دعوة الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير المستوطنين للتسلح، واتخاذه إجراءات تسهل حصولهم على الأسلحة، وهو ما دفع رئيس شعبة الأسلحة في الوزارة يسرائيل أفيشر لإعلان استقالته أمس، وذلك على خلفية تصرفات مكتب بن غفير.

وكشف أفيشر الأسبوع الماضي عن تعيين أشخاص بدون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمستوطنين، وهو ما رد عليه بن غفير بأنه "يجب تسليح أكبر عدد ممكن”، وأنه سيواصل توسيع سياسته في هذا السياق.

وتمثل هذه المعطيات تأكيداً جديداً على توجهات الاحتلال في الإيغال بدم الفلسطينيين سواء من خلال العدوان الذي تشنه قواته على قطاع غزة وغيره من مناطق الضفة الغربية، أو بتأمين الحماية لعصابات المستوطنين الإرهابية لتصعيد جرائمها بحق الفلسطينيين.