أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك القانون الدولي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية من مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول لوقف هذه الانتهاكات بما في ذلك حظر الأسلحة رداً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، الكارثة الإنسانية التي تلحقها "إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد، وفي ظل صمت المجتمع الدولي.

وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني في القطاع، أغلبيتهم أطفال ونساء، وإصابة ما يزيد على 43 ألفاً، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 7500 ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة التي قصفها الاحتلال.

وبين منصور أن عدوان الاحتلال على القطاع تسبب بتهجير 80 بالمئة من أهالي القطاع انتقلوا من شماله إلى جنوبه في ظل مواصلة الاحتلال الضغط لتهجيرهم بهدف تجميعهم في مناطق أصغر حجما، تفتقر إلى أي بنية تحتية بما في ذلك الملاجئ والضروريات الإنسانية الأساسية.

وتساءل منصور كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مشلولاً في مواجهة هذا التطهير العرقي والتهجير القسري، مشدداً على حقيقة أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، حيث يقصف الاحتلال الشمال والجنوب على السواء.

وجدد منصور دعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى العمل على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء حصار غزة وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكافية ومستدامة للتخفيف من وطأة المعاناة.