دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى جانب ممثلين لنحو خمسين دولة ومنظمة دولية، الأربعاء، إلى احترام القانون الدولي في غزة، وإلى "هدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة".

وترأست كولونا اجتماع متابعة عبر الفيديو للمؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في قطاع غزة، والذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 نوفمبر.

ونقلت وزارة الخارجية الفرنسية عن كولونا قولها: "بينما يتعرض السكان المدنيون في غزة لخطر الأوبئة والمجاعة، وعدم إمكان الحصول على الرعاية الطبية، وعواقب النزوح، فإن خطورة الوضع البالغة تستدعي تأمين إمكان الوصول إلى المياه والوقود والأدوية والغذاء والسلع الأساسية".

ورأت الوزارة أن ذلك يتطلب رفع بعض القيود وفتح معابر جديدة.

وأضافت أن تنفيذ هدنة جديدة "يجب أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وتابعت: "هذا شرط أساسي لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، وكذلك لعودة الأفق السياسي".

وأعلنت الدول المشاركة في المؤتمر، الذي انعقد في 9 نوفمبر، عن التزامات بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو.

وأعلن ماكرون أيضا أن بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة للعام 2023 من 20 إلى 100 مليون يورو. 

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحماس يومها الـ61، الأربعاء.

واندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ منذ 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق، مما أدى إلى مقتل أكثر من 16200 شخص بينهم أكثر من 7100 طفل، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس.

وتفيد إسرائيل بأن 138 رهينة اقتيدوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر ما يزالون محتجزين بعد الإفراج خلال هدنة مؤقتة، عن 105 رهائن من بينهم 80 إسرائيليا أفرج عنهم مقابل إطلاق الدولة العبرية 240 معتقلا فلسطينيا من سجونها.