واستندت نقابة المهندسين الى بيان سلطة المياه التي أوضحت فيه "أن تنفيذ هذا التهديد سيكون له آثارٌ مدمرة على الخزان الجوفي الساحلي في القطاع، من حيث ارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية بشكل غير مسبوق، بسبب ملوحة مياه البحر والتي تقدر بحوالي 30 ألف ملغم/ لتر، ما سيؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي، وبالتالي القضاء على أي أمل مستقبلاً في إعادة تأهيله مما ينسف الجهود الكبيرة والمضنية التي بُذلت خلال السنوات السابقة لمعالجة وضع الخزان الجوفي وتجاوز الكارثة البيئية التي كانت محدقة بالقطاع في العام 2020، وتهدد باستحالة استمرار الحياة فيه. وأوضح البيان أن الخزان الجوفي الساحلي يعتبر المصدر المائي الرئيس في القطاع، والذي يعتمد عليه المواطنون لتلبية احتياجاتهم المائية لمختلف الاستخدامات، حيث يمتد هذا الخزان على كامل مساحة القطاع، وتصل سمك طبقاته الحاملة للمياه إلى حوالي 150 متر، وتتكون الطبقات الحاملة للمياه في هذا الخزان أساساً من ترسيبات رملية وحصى وحجر رملي، أما الجزء غير المشبع بالمياه والذي يعلو الطبقات المائية المنتجة فتتكون أيضاً من رمل وحصى وطين وحجر رملي وتصل سماكتها إلى حوالي 80 متراً، وهو ما يقوّض إمكانية الاستمرار في معالجة وضع الخزان الجوفي في حال قام الاحتلال بضخ مياه البحر أسفل قطاع غزة. إن ضخ مياه البحر أسفل القطاع في طبقات رملية سيؤدي إلى خلخلة وتمييع التربة الرملية، وبالتالي حدوث هبوط في سطح الأرض في العديد من مناطق القطاع، وهو ما ينذر بانهيار ما تبقى من منازل ومباني وبنية تحتية، عدا عن انعكاس ذلك على زيادة نسبة الملوحة في التربة، ما سيجعلها غير قابلة للزراعة".

وقالت نقابة املهندسين إنّ هذا العدوان الهمجي على قطاع غزّة يعتبر خرقاً لجميع القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، وهو يندرج تحت مخطط الإبادة الجماعيّة والتطهير العرقي، حيث يتم استهداف المواطنين المدنيين والمشافي والطواقم الطبيّة بشكل مباشر، بالإضافة للتدمير الممنهج لجميع مقومات الحياة في ظل صمت دوليّ رسميّ، وغياب تام للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.