وتكمن مهمة السياسة التنموية في الحفاظ على وإنشاء الأسس في المجتمع الفلسطيني التي يمكن بناء حل للسلام عليها. موقف حكومة ألمانيا واضح: لا يوجد بديل منطقي لحل الدولتين كأفق للسلام. الإسرائيليون والفلسطينيون يمكن أن يعيشوا في سلام فقط إذا التزم الجانب الآخر بذلك أيضًا. يمكن أن تكون الحرب الدموية الحالية نقطة انطلاق لإعادة بناء أفق السلام.هذه . هذا هو بالضبط ما أسعى له، ولذلك تبقى السياسة التنموية الألمانية ملتزمة في هذه الأوقات الصعبة في المنطقة. نفهم التزامنا لتحقيق الاستقرار وآفاق السلام في الأراضي الفلسطينية كتعبير عن مسؤوليتنا التاريخية الخاصة تجاه أمن إسرائيل وكمساهمة في التوصل الى حل للسلام في الشرق الأوسط."

ستلتقي وزيرة التنمية سفينيا شولتسه أولاً بممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والمتضررين من الهجوم الوحشي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر. ستتبادل الآراء مع سكان إحدى الكيبوتسات بالقرب من غزة حول أحداث 7 أكتوبر ووضعهم الحياتي منذ ذلك الحين. في رام الله، ستلتقي شولتسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. كما ستجري محادثات مع ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني. وخلال زيارتها لمخيم الأمعري الذي تديره وكالة الغوث للاجئين (الأونروا)، ستحصل الوزيرة بشكل خاص على فهم حول منشآت الرعاية الصحية والتعليم في المخيم..

هدف التعاون الألماني للتنمية في الأراضي الفلسطينية هو، أولاً، خلق ظروف حياة وفرص تنموية أفضل للسكان المحليين. ثانياً، يجب أن يسهم التعاون في خلق الأسس لبناء دولة فلسطينية مستقبلية تتمتع بمؤسسات فعّالة. وفي الحوار السياسي مع السلطة الفلسطينية، تتحدث ألمانيا كشريك طويل الأمد أيضاً عن الإصلاحات الداخلية اللازمة وتقديم الدعم لتمكين السلطة من أداء الدور المهم كفاعل سياسي في حل الدولتين على الجانب الفلسطيني.

ويرجع دعم التعاون الألماني للتنمية للأراضي الفلسطينية إلى بداية الثمانينات تحت ظروف صعبة متغيرة في كثير من الأحيان. يتم استخدام جميع أدوات التعاون الإنمائي - من توفير دعم للرعاية الصحية بشكل سريع وإعادة بناء الإسكان الذي دمرته الحروب وإلى بناء محطات تنقية كبيرة وإقامة نظام للتدريب المهني وتعزيز المجتمع المدني والهياكل الإدارية المحلية. ونظرًا للحرب الحالية، يجب حصر الإجراءات  في قطاع غزة حاليًا على دعم الاحتياجات الأساسية بالتعاون مع الدعم الإنساني الدولي. لا يمكن تنفيذ المشاريع طويلة الأجل للتعاون الإنمائي هناك في الظروف الحالية. يتم ملائمة تنفيذ المشاريع الإنمائية بشكل مستمر مع التطورات في الأراضي الفلسطينية واحتياجاتها ومجالات التدخل.