ما زالت ازمه قانون الايجارات  قائمه بين الملاك والمستأجرين وما زالت مناقشات البرلمان حوله مستمرة لدراسة عدة مشروعات لتعديل القانون القديم للإيجار وفي تصريحات تلفزيونيه أمس قال المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينه نصر السابق أن القانون الجديد قانون  منصف لكل من المستأجر والمالك، فبعد ما كان ينص الإيجار القديم على حق المستأجر بالبقاء بالوحدة التي استأجرها مدى الحياة وألا يكون بمقدور المالك زيادة سعر الإيجار، أتى القانون الجديد ليمنح بعض الحرية إلى المستأجر والمالك بما يتعلق بسعر ومدة الإيجار وأكد المستشار رامي عبد الهادي أن  محكمة النقض أصدرت  ٦ مبادئ في قانون الإيجارات الجديد لتنظيم العلاقة الخاصة بكل من المستأجر والمالك بما يتعلق بالمناطق غير السكنية، وتتمثل تلك المبادئ في أن كان  هناك شركاء ليس من حق أحدهم طالما لم يكن مالكًا للنصيب الأكبر أن يؤجر المكان، وفي حالة قيامه بذلك يحق للشركاء الآخرين المطالبة بإخراج المستأجر او اذا  توفي المستأجر لا يمتد عقد الإيجار للشركاء الآخرين، ولكن يكون الامتداد الوحيد بالنسبة إلى الورثة الأصليين للمستأجر.

وفي  حالة وفاة المستأجر الأصلي واستلام الإيجار من قبل الورثة يترتب على ذلك خلق علاقة تجارية فيما بين الطرفين.

وفي حاله تعديل العقد الجديد للإيجار  قال المستشار رامي عبد الهادي انه لا يمنع من تمسك المستأجر بالشروط السابقة لعلاقة الإيجار إلا في حالة تم النص على شروط مختلفة بالعقد الجديد وايضا يؤدي إقامة الزوجة لمنزل قديم للإيجار لامتداد عقد الإيجار طالما كانت الإقامة مستمرة ودائمة.

وفي حاله  ترك المستأجر الأصلي شراكة متعلقة بالوحدة التي أجرها يحق للمالك أن يطلب إخلاء تلك الوحدة.

ويوضح المستشار رامي عبد الهادي

أن قانون الايجار القديم قضية شائكة، وأن كل طرف سواء المستأجر أو المالك يضع مصلحته الخاصة في المقام الأول، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في أحد اللقاءات بضرورة مناقشة قانون الإيجارات القديمة لان قانون ايجارات يوفر العدالة الاجتماعية وقد تم طرح الموضوع سابقا للمناقشة في مجلس الشيوخ وحاليا يوجد لجان اجتماع لقانون الإيجارات القديمة وقريبا سيتم مناقشة القانون بما يتماشي مع الحالة الإجتماعية المصرية».