نيروز الإخبارية : ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، "أن الرئيس جو بايدن أجرى محادثة صعبة في نهاية الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من الإيرادات الضريبية التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله، "إن هذا الجزء من المكالمة التي جمعت الزعيمين، السبت الماضي، كان من أصعب المحادثات وأكثرها إحباطا، منذ بداية الحرب في غزة، حيث تعتبر علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتانياهو".
وتجمع وزارة مالية الاحتلال الإيرادات الضريبية من الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو، حيث تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للسلطة الفلسطينية.
من جهته قال وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسليئل سموتريتش: "نحن نكن احتراما كبيرا للولايات المتحدة، أفضل حليف لنا في العالم، وكذلك للرئيس بايدن ،إنه صديق حقيقي لإسرائيل، لكننا لن نترك مصيرنا أبدا يحدده الغرباء".
وأضاف، في منشور له على منصة "إكس": "طالما أنا وزير للمالية، لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة، وهذا ليس موقفا متطرفا، بل هو موقف منقذ للحياة ويستجيب للواقع".
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن سموتريتش تعليق تحويل جميع أموال الإيرادات الضريبية.
وذكرت حكومة نتنياهو أنها ستحول جميع الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها ستذهب إلى غزة التي تديرها حماس.
ومع ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول تحويل جزئي للأموال، ما أثار مخاوف في إدارة بايدن بشأن الانهيار الاقتصادي المحتمل للسلطة الفلسطينية.
وأشار الموقع إلى أن القضية أصبحت أزمة لنتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ومعارضة من سموتريتش، الذي أعرب عن معارضته للإفراج عن أي من الأموال، مهددا بالاستقالة بسبب هذه القضية، ما قد يعرض الحكومة الائتلافية للخطر.
وفي الأسابيع الأخيرة، ضغطت إدارة بايدن على نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.
وأعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
ولا يعتبر القرار الإسرائيلي الأول من نوعه، إذ سبق وأن اتخذت الدولة، إجراء مشابها باحتجاز عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ونقلت الموقع عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم، "المكالمة التي استغرقت 45 دقيقة ركزت على المرحلة التالية من العملية البرية، قبل أن يثير بايدن في نهايتها، مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة".
وبحسب المسؤولين، فقد طلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي سبق أن طرحه بنفسه قبل عدة أسابيع: وهو تحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى حماس.
وقد قبلت السلطة الفلسطينية بالفعل هذا الاقتراح وأبلغت الولايات المتحدة، أنها بموجب هذا الاتفاق ستستأنف أخذ جزء من عائدات الضرائب التي لم يتم حجبها، وفقًا لمسؤول أميركي.
وقال مسؤول أميركي "إن نتانياهو تراجع عن موقفه، وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة بعد الآن. وقال لبايدن إنه لا يثق بالنرويجيين، مشددا على أن على السلطة الفلسطينية يجب أن تقبل فقط التحويل الجزئي للأموال".
وأكد المسؤول أن بايدن رد قائلا، "إن الولايات المتحدة تثق في اقتراح النرويج وهذا يجب أن يكون كافيا لكي تثق بها إسرائيل أيضا".
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فقد أخبر بايدن نتانياهو أنه يجب عليه مواجهة المتطرفين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما يتعامل هو مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة.
وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين: "كان هناك شعور بأن الرئيس يبذل قصارى جهده من أجل نتنياهو كل يوم، وعندما يحتاج إلى رد الجميل وتحمل بعض المخاطر السياسية، فإنه لا يرغب في القيام بذلك".
وكشف مسؤول أميركي ثان، أن نتنياهو لم يرفض فكرة النرويج، لكنه "قال فقط إنهم ما زالوا يعملون على حل الأمور من جانبهم".
وبعد أيام قليلة من المكالمة التي جمعتها، برزت مجددا قضية الضرائب الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير "الإسرائيلي" رون ديرمر في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، حسبما قال المسؤول الأميركي الثاني.
وقال المسؤول: "لقد أحرزنا تقدماً جيدا ونعتقد أن مسألة تحويل عائدات الضرائب في طريقها إلى الحل".
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 