بقلم المحلل والكاتب السياسي عبدالله العبادي

كان لعبد الرحمن الكواكبي ورغم اختلاف الزمان، في "كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، مفاهيم هامة عالجت أهم القضايا المعاصرة، حيث ما زال الكتاب، ولحد اليوم، يحل العديد من الألغاز حول طبيعة الاستبداد.

الأهم عند الكواكبي ليس التعريف بالاستبداد فقط، بل الخطة المحكمة التي وضعها لكيفية التخلص منه، فكان الاستبداد ملازم لكثير من الحوادث في هذه الحياة، لذلك فهو يعتبر أحد أهم العثرات والصعاب أمام الترقي وتحقيق السيادة والاستقلالية التامة.

ناقش الكواكبي أشكال الاستبداد فأشار الى نقطة، اعتبرها مهمة جدا، وجوهر المفهوم، وهي أن الاستبداد يمنع من الترقي لسببين، أولهما عدم فهم واقع العصر والزمان، أما الثاني فهو عدم القدرة على معالجة الكثير من المشاكل التي نعيشها. لذا فإن الجهل والعجز، سبيلان يفرضان استبداد القوي والقائد لقطار الحضارة، واذا أردنا التخلص منه ما علينا سوى معرفة الطريق أولا ثم معرفة خباياه ثم الحل لسلوك هذا الطريق نحو الخلاص.

لكن ثمة نقطة مهمة أثارها الكواكبي في معالجة قضية الاستبداد، وهي أن الأمة التي لا يشعر بعضها أو أكثرها بالاستبداد أمة لا تستحق الحرية، وما دامت الحياة مستمرة فإن الإنسان يرتقي ويسمو، لكنه بحاجة لحرية، والحرية مكسب كبير للانطلاق.

 منذ الاستقلال تتعرض الأمة لاستبداد بشع من القوى الامبريالية وبمسميات عديد ومباركة صناديق الدين العالمي ومنظمات أخرى حكومية وغير حكومية.  فمشروع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للديمقراطية، والذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية  لدمج حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، للضغط من خلالها على حكومات وبلدان كثيرة وأحيانا ابتزازها، لم يكن سوى شكل من أشكال الاستبداد.

 اتضح تأثير القوى المالية الضخمة لجماعات المصالح، وتأثير دور المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان الغربيين، من خلال مراكز الفكر والدراسات، التي انشأت خصيصا لخدمة الأمن الخارجي الأمريكي والغربي بصفة عامة، وللسيطرة على الأخر والحد أحيانا من فاعليته عالميا. 

فدعم الغرب لبعض الأنظمة العربية نابع من حسابات تغيرات المشهد السياسي العالمي، إنه قلق كبير من خطر صعود قوة دولية مناوئة للغرب في المنطقة العربية، كروسيا أو الصين، إلا أن تضارب مصالح المسؤولين الأمريكيين والثغرات الموجودة داخل النظام السياسي بواشنطن سهل تسرب جماعات مصالح الاستبداد وتوجيه السياسات الخارجية مما أضر بمصالح الدول الأخرى وخصوصا الثالثية منها.

لذلك، على الدول العربية نهج سياسة الاختراق داخل أجهزة القرار الأمركية والغربية وأن تتوجّه جهود المجتمع المدني الفعال هناك، من مثقفين ورجال أعمال وصحافيين ودبلوماسيين، من مجرّد التفاعل ذو الطابع المدني إلى التوغل في المؤسّسات السياسية الغربية وبناء جذور مجتمعية وتحالفات واسعة في هذه المجتمعات، لمواجهة التأثير التخريبي لتحالفات مصالح الاستبداد الغربية.

كما لا ننسى اهتمام بعض الحكومات العربية بتأسيس مراكز ضغط داخل الولايات المتحدة ودول غربية، منذ مدة طويلة، تزايد هذا الاهتمام وأصبح أكثر تنظيماً في مواجهة دعاة حقوق الإنسان في واشنطن وعواصم غربية أخرى. ظهر ذلك جليا من خلال تزايد أعداد الجماعات العربية الضاغطة والمشكلة في المهجر، سواء من عرب أو غربيين، والتي تنشط عبر أدوات النظام العالمي لحقوق الإنسان للدفاع عن المصالح الوطنية لبلدانها.