أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي مجبر على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن بدء محاكمته اليوم على ارتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة يوم تاريخي لأنه يمثل الضمير الإنساني والعدالة الدولية والإنصاف الدولي.

ونقلت وكالة وفا عن الشلالدة قوله اليوم: إن قرارات المحكمة ملزمة، شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية، وإن أول إجراء ستتخذه بناء على الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا هو اتخاذ تدابير مؤقتة وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية.

وأوضح أن المحكمة أصدرت منذ تأسيسها أكثر من 150 حكماً قضائياً وجميعها تم الالتزام بتنفيذها، وهذه الأحكام نهائية وغير قابلة للاستئناف، لافتاً إلى أن "الدول المعنية” التي تمثل أمام المحكمة تتعهد باحترام قراراتها الملزمة، وفي حال رفض الاحتلال الإسرائيلي تطبيقها، فيمكن لجنوب أفريقيا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

وبين وزير العدل الفلسطيني أن محكمة العدل الدولية تعمل على مستويين الأول هو الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات مثل جريمة الإبادة الجماعية، حيث لم يسبق أن رفضت أي دولة قرارات المحكمة، والمستوى الثاني هو الاستشاري الذي يحظى بقيمة قانونية وأخلاقية ومعنوية عالية، ومن قراراتها في هذا المجال فتوى لاهاي حول جدار الفصل العنصري، والرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال وما يرافقه من أهمية كونه جاء بموجب تصويت من دول العالم.

وأشار الشلالدة إلى أن "إسرائيل” طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وفي محكمة العدل العليا وقبلت المثول أمام المحكمة، ما يعني أنها مجبرة على الالتزام بتنفيذ قراراتها، محذراً من أن أي تخاذل في تنفيذ قرار المحكمة باتخاذ تدابير من شأنها وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من شأنه تهديد مصداقية العدالة الدولية.

ولفت إلى أن جنوب أفريقيا طلبت كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة ترتبط مباشرة بالحقوق الإنسانية وتتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب هذه الاتفاقية كمسألة ذات أهمية قصوى.

وأكد وزير العدل الفلسطيني أن الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ترتكز على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقدمت دلائل على أن "إسرائيل” تقوم بجريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحرمهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى الآمن والملابس والمواد الطبية والمساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود والكهرباء بهدف تهجيرهم قسراً.

وقال الشلالدة: إن التدابير المؤقتة أداة قوية بيد محكمة العدل الدولية للتصدي لتهديدات حقوق الإنسان وتوفير مساحة زمنية لإيجاد حل ملائم لحين صدور قرار نهائي في القضية المرفوعة أمامها "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل” والذي قد يستغرق وقتاً لإصداره، مبيناً أن قرار المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة من شأنه منع استمرارية جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبدأت محكمة العدل الدولية صباح اليوم أولى جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول، حيث قدمت جنوب أفريقيا ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم”.

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب أفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلاها مرافعة ممثلة جنوب أفريقيا أمام المحكمة، وتتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر "إسرائيل” بوقف عدوانها على قطاع غزة بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لفترة طويلة.