تعد محكمة العدل الدولية أعلى منبر قضائي دولي وواحدة من عدد من المحاكم الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتولى محكمة العدل الدولية الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية ألتى تنشأ بين الدول، وتقديم أراء إستشارية في شأن المسائل القانونية ألتى قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وذلك وفقاً لموقعها الرسمي، ويقع مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، وأنشئت في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً منهم ثلاثة عرب وهم اللبناني نواف سلام والمغربي محمد بنونه والصومالي عبد القوي يوسف يؤدون خدمتهم لمدة تسع سنوات، أما عن القضاة الحاليين فهم من الولايات المتحدة وهي رئيسة الهيئة ألتي تنظر بقضية جنوب وروسيا وأفريقيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل، وهنا لا بد من التمييز بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وبحسب موقع  الأمم المتحدة، فإن هناك خلطاً متكرراً بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لكن أبسط طريقة لشرح الفرق هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولاً، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية ترفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة إرتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى هذا، فإنه في حين أن محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانوناً عن الأمم المتحدة على رغم إعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الـ11 من كانون أول/ديسمبر 1946 أعلنت الأمم المتحدة أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعارض مع مبادئ المنظمة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، وتصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء أرتكبت رتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد منعها والمعاقبة عليها، وتعرف الإبادة الجماعية بأنها أياً من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطر بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى، وصادق على تلك الاتفاق 153 دولة بما فيها إسرائيل، ووفقاً لموقع المنظمة الأممية فإن  أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للأستئناف، والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية، وفي معظم الحالات تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها، وإذا فشلت دولة ما في أداء الألتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الذي يمكنه التصويت على القرار، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وحدث هذا في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأميركي لمتمردي الكونترا، وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح نيكاراغوا، لكن الولايات المتحدة رفضت قبول النتيجة، ثم رفعت نيكاراغوا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، حيث أستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو، وفي نيسان/أبريل عام 2012 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي النتن ياهو إن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لا تعترف بسلطة المحكمة، ألتي تعتزم التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة لكنها سترسل رداً، وأن إسرائيل دولة لديها سيادة قانون وتعرف كيف تحقق بنفسها، وأن إسرائيل ترفض رفضاً تاماً تأكيد أنها كانت ترتكب أي جرائم حرب، اليوم هناك سؤال وجيه قد أصبح يفرض نفسه وتعرضت له أنا شخصياًفي كل لقاءاتي التلفزيونية ومقابلتي الصحفيه خلال الأيام الماضية وهو : ترى ما سر تسليم إسرائيل رأسها لـ كماشة جنوب أفريقيا ..؟ في وقت يرى فيه مراقبون في إسرائيل بأن القضية لم تكن ممكنة لولا التصريحات غير المسؤولة لسياسيين في اليمين المتطرف وأنتهى ثاني يوم من جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، في سابقة تاريخية تجرى فيها محاكمة تلك الدولة، وقبل أن يغلق عام 2023 صفحاته رفعت جنوب أفريقيا دعوى في الـ29 من كانون أول/ ديسمبر الماضي، دعوى قوية معززة بوثائق وتقارير تتألف من 84 صفحة، حثت فيها القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة "، ووفقاً لموقع  الأمم المتحدة  نصت الدعوى على أن أفعال إسرائيل تعد ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية، كما أن سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص الرسميين والعسكريين والأمنيين والكيانات ألتي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل أنتهاكاً لألتزاماتها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب إتفاق منع الإبادة الجماعية بحسب الدعوى نفسها، وذكرت أيضاً أن إسرائيل، "منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، لافتة الأنتباه إلى أن إسرائيل تورطت وتتورط، وتخاطر بالتورط في مزيداً من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"،   وطلبت من المحكمة الإشارة إلى تدابير ا إحترازية موقتة من أجل وقف فوري للعدوان على غزة وحماية الفلسطينيين من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح بموجب الأتفاق ولضمان أمتثال إسرائيل لألتزاماتها بموجب إتفاق منع الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها ومعاقبتها، واللافت أن إسرائيل قررت الدفاع عن نفسها والأمتثال أمام المحكمة، وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد أعلن أنه " لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة " من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل، منتقداً جنوب أفريقيا ألتى رفعت الدعوى، كما رد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي على ما قالته بريتوريا إن إسرائيل " أقدمت وتقدم، وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة"، بأنه "تشهير دام عبثي"، مضيفاً "كم هو مأسوي أن تناضل أمة قوس قزح جنوب أفريقيا ألتي تدعي مكافحة العنصرية، بصورة مجانية دفاعاً عن العنصريين المعادين لليهود، وأن إسرائيل ستدافع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، وأن مشاركة إسرائيل في جلسة الإستماع ألتى  عقدتها محكمة العدل الدولية لمواجهة إدعاءات إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة يمثل تحولاً مهماً، وربما مفيداً في إستراتيجيتها القانونية، ولا يوجد سبب لمقاطعة الجلسة، لأن إسرائيل عضو في إتفاق منع جريمة  الإبادة الجماعية منذ بدايتها، وأن قرار المشاركة يعني تغيير سياسة إسرائيل القديمة المتمثلة في عدم المشاركة، وهذا ما حدث في عام 2004، حينما أختارت عدم حضور إجراءات محكمة العدل الدولية في شأن شرعية جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وتجاهلت الحكم بعد ذلك، متذرعة بـ عدم إعترافها بسلطة المحكمة، لكن اليوم إسرائيل تشعر بالإحراج بخاصة بعد تحول الرأي العام الدولي، والأهم من كل ذلك هي التظاهرات ألتي خرجت من قبل اليهود، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا ومشاركة الإتحاد الدولي لليهود ضد الصهيونية في كل المؤتمرات واللقاءات الدولية وأخرها المؤتمر الدولي لنصرة غزة والذي عقد مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية ومشاركة 65 دولة ومنظمة دولية وخبراء قانونيين وشاركت به شخصيا، واليوم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل أو معظم الكوادر الناشطة فيها أغلبهم من اليهود، ولا تستطيع إسرائيل التمنع عن الحضور لأن المحكمة لها طابع دولي، وطالما قبلت دعوى جنوب أفريقيا وهو إنتصار عظيم للعدالة الدولية، وبما أن هذه المحكمة لا تقبل إلا دعاوي دول، إذاً على الدولة المدعى عليها الحضور، وإذا تملصت تصبح بحكم المدانة، حيث يصدر الحكم بإدانتها، من هنا قررت إسرائيل الحضور والدفاع عن نفسها لتبرير موقفها، وتعد المرة الأولى ألتى ترفع فيها دعوى بهذا المستوى ضد إسرائيل، وسابقاً كان هناك مؤسسات ومنظمات حقوقيه دولية رفعت دعاوى أمامها كمحكمة بيرتراند راسل،  ومحكمة راسل حول فلسطين هي محكمة رأي شعبية، وفي هذه الحالة لها الخيار بالحضور من عدمه، وتبقى محكمة العدل الدولية قرارتها ملزمة بقوة القانون وليس التطبيق، إذ إن لا قوة تستطيع أن تلزم إسرائيل بالتطبيق إلا إذا أنعقد مجلس الأمن وقرر تبني الحكم النهائي، إذ يفترض به أن يتبنى الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية، وهذا ما يضع إسرائيل في موقف حرج إذا ما تجاهلت الحكم، ومن هنا هي تحاول أن تدافع عن نفسها في محاولة للخروج بحكم مخفف أو عدم إدانتها بجرائم إبادة، وأنه في جلسات الإستماع ألتي عقدت أمس واليوم، يمكن للمحكمة العليا أن تأمر إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الألتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا، وفتح تحقيق أو السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لكن قد " تمر سنوات عدة بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في أساس الدعوى وموضوع القضية، وتبقى هذه هي المرة الأولى ألتى تتم فيها محاكمة دولة إسرائيل بموجب إتفاق الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، وألتى وضعت بعد الحرب العالمية الثانية بعد الفظائع ألتي أرتكبت ضد الشعب اليهودي خلال المحرقة، هذا ويبقى يعد إدعاء الإبادة الجماعية هو أخطر إدعاء قانوني دولي يمكن توجيهه ضد دولة ما، وبما أن المحكمة تتمتع بأختصاص قضائي واضح، فسيكون من الغريب ألا تحضر إسرائيل ببساطة، كما أن نظرة الشعب الإسرائيلي إلى القضية تعكس الخلافات السياسية في البلاد، وهناك من يرى بأن الإجراءات مجرد حالة أخرى من التحيز الدولي ضد إسرائيل، وكثير من الإسرائيليين اليوم  يعتقدون بأن هذه القضية لم تكن ممكنة إلا بسبب التصريحات غير المسؤولة من قبل السياسيين اليمينيين المتطرفين، وألتي لا تمثل السياسة الفعلية لإسرائيل، وأن هناك قلة في المجتمع الإسرائيلي مستعدون لقبول مزاعم الإبادة الجماعية، وأنهم ينظرون في الغالب إلى الحرب على أنها دفاع مشروع عن النفس ضد حماس، وأن مجلس الأمن الدولي تبني الحكم النهائي، ولكن قد يفشل، حينها يتحول الحكم إلى قرار معنوي، كقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال التاريخ الحديث لم يحاكم أي منتصر، حتى لو كان المنتصر مرتكب لجرائم وإبادات، كحالة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، دائماً ما يحاكم المهزوم كحالة سلوبودان ميلوسوفيتش في يوغوسلافيا حكماً وسجناً، أيضاً محاكمات راوندا، وفي قضية ليبيريا، كان حوكم قادة النازية من بعد الحرب العالمية الثانية، وهذه المحاكمة ألتي تعقد الأن ستؤثر في صورة إسرائيل بغض النظر إن أمتثلت للحكم أو لا، لأن لدى إسرائيل مفهوم بأن جيشها لا يقاتل المدنيين، وهذا  طبعا غير صحيح بطبيعة الحال، وأن المحكمة لا تستطيع تنفيذ أحكامها، لكن أعضاء الأمم المتحدة يمكنهم قبول نتائجها، وهذا يؤثر في أنواع السياسات التي تضعها الأمم المتحدة، لهذا يمكن أن يكون لهذا تأثيراً كبيراً في الكيفية ألتى قد تتمكن بها من التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو محاسبة إسرائيل بوسائل أخرى عن الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين كالعقوبات الدولية، وإذا وضع جانباً ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لأي أمر من محكمة العدل الدولية لتغيير سياساتها العسكرية والكف عن أي عمل يمكن بإعتباره إبادة جماعية، فإن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل نتيجة لهذا الحكم سيكون كبيراً، وقد يؤدي في الأقل إلى تعديل بحملتها العسكرية، وبما أن إسرائيل أختارت الدفاع عن نفسها، كما أنها من الدول الموقعة على إتفاق منع الإبادة الجماعية، تجعل من الصعب عليها أن تتجاهل أية نتيجة سلبية، والعالم اليوم كله يتابع ويراقب وينتظر نتائج هذه المحاكمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي الذي تقوم بأرتكاب جرائمها منذ 75 عاماً، وبرأي المتواضع أن محكمة العدل الدولية ستنصاع للطلبات المقدمة بدعوى دولة جنوب أفريقيا.

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات

الأردن  - عمان 2024/1/13