أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن أشتية قوله اليوم: 101 يوم مضت على جحيم المحرقة والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتعذيب والقتل اليومي في القطاع، ما أسفر عن 100 ألف شهيد وجريح ومفقود، فضلاً عمن نزحوا من بيوتهم المدمرة، ويقدر عددهم بنحو مليونين، يضاف إلى ذلك قطع الاحتلال الكهرباء والمياه والاتصالات ومنع إدخال الغذاء والدواء.

وأعرب أشتية عن الأمل بأن يكون قرار محكمة العدل الدولية مهنياً وقانونياً، ومستنداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل أن يتم استبدال القضاة نهاية الشهر الجاري.

وطالب أشتية بوجوب إدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وشبكة المياه، كما طالب الصليب الأحمر الدولي بممارسة الضغط على الاحتلال للوصول إلى المعتقلين من القطاع والذين يحتجزهم الاحتلال في أماكن غير معلومة، وكذلك متابعة أوضاع نحو 9 آلاف أسير يتعرضون لشتى أنواع التعذيب في معتقلات الاحتلال.

وبدأت محكمة العدل الدولية الخميس الماضي محاكمة كيان الاحتلال على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول، حيث قدمت ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم.

وتناولت جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر "إسرائيل” بوقف عدوانها على قطاع غزة بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لفترة طويلة.