جهز الأردن فرصا استثمارية واعدة بقطاعات اقتصادية عديدة، في مسعى لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال، ليقدم نفسه كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً بين دول المنطقة، وضمن منظومة ترتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويتكئ الأردن بالاستثمار على قواعد ومقومات متينة، في مقدمتها قيادة حكيمة وأمن واستقرار سياسي ونقدي ومالي وموقع استراتيجي واقتصاد حر وسهولة الوصول للأسواق العالمية، من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة، علاوة على فرص زاخرة بمختلف القطاعات.

وعكف الأردن خلال الفترة القصيرة الماضية على هندسة منظومة الاستثمار لديه ليكون قادرا على منافسة المحيطين، من خلال تطويع كل الأدوات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال باعتبارها ركنا أساسيا باستقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

ويدعم مساعي الأردن في استقطاب الاستثمارات، تشريعات عصرية وحديثة تم إنجازها لتسهيل رحلة المستثمر بالمملكة، في مقدمتها قانون تنظيم البيئة الإستثماريَّة الذي وسع صلاحيات وزارة الاستثمار ووضح المرتكزات والسياسات العامة للحكومة في العملية الاستثمارية وقدم دعما ملحوظا للمستثمر، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على استقطاب الاستثمار.

كما أنجز الأردن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز وتمكين البيئة الاستثمارية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويزخر الأردن بفرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية كبيرة، تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والألبسة والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، حرص المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات لا سيما العربية، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتجويد بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، لا سيما إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجري العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.

وأشارت السقاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما أسهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال 9 أشهر من العام الماضي 2023، بنسبة 34 بالمئة ليصل لنحو 879 مليون دينار، مقارنة مع 657 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022.

وقالت إن القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية، فتم تسجيل أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة، من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 100 مليون دينار، مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واستقطابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتنافسية العالية، ما يساعد على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد الوطني ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة في البلاد.

وحول الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة، بينت السقاف أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة (invest.jo) لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة وكأداة من أدوات استراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033.

وقالت إن المنصة تتضمن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً، ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، وبحجم استثمار يبلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا.

وأضافت أن المنصة تمكن المستثمر من التعرف على العديد من المعلومات التي يحتاجها أثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، كالتعرف على الإطار التشريعي للاستثمار والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع بشكل إلكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تمنح للنشاط الاقتصادي.

وبينت أن القطاعات تتوزع على الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أنه بهدف تقديم الخدمات المثلى للمستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال واختصار الوقت والجهد، تم الانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، فتم أتمتة 95 خدمة تقدمها الوزارة في المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستشمل أتمتة الخدمات المرتبطة بالجهات والمرجعيات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.

من جانبها، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المنصة الإلكترونية للفرص الاستثمارية للثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي المتوفرة بالمملكة( invest.memr.gov.jo) والتي تتميز بالربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حاليا التقدم بطلب للاستثمار إلكترونيا.

وتعرض المنصة الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية البازلت والسيليكا والجبص والدياتومايت والكاولين والدولومايت والفلدسبار، بالإضافة إلى البترول والصخر الزيتي.

بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أن الأردن دخل في "عهد اقتصادي" جديد من خلال خطة للتحديث الاقتصادي تمتد حتى 2033، عابرة للحكومات وبضمانة من جلالة الملك عبدالله الثاني، أساسها استقطاب استثمارات خارجية للمملكة تزيد قيمتها على 41 مليار دولار.

وأشار إلى أن المملكة أنشأت وزارة خاصة بالمستثمرين لتجاوز كل العقبات والصعوبات التي كانت تواجههم سابقا، بالإضافة إلى إنجاز تشريعات حديثة وعصرية ناظمة تتضمن العديد من الحوافز والمزايا، لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وبخاصة العربية.

وأكد أن الأردن يدرك وجود منافسة قوية بالمنطقة لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن العائد المالي الأكبر لاستثماراتهم، وهو ما هو موجود بالمملكة، إلى جانب مزايا أخرى تلبي احتياجات المستثمرين.

واشار للعديد من المقومات التي تحكم بيئة الاستثمار والأعمال بالأردن، والتي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار، والاستقرار النقدي من خلال سعر صرف ثابت للعملة المحلية، وانخفاض معدل التضخم، ونوعية الحياة والتعليم بمختلف مراحله، والموقع الاستراتيجي، وعلاقات خارجية قوية واتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وقال الحاج توفيق، إن هذه المقومات والمزايا تمثل رسالة مهمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، خاصة من الأشقاء العرب، لاستغلال الفرص الاقتصادية الكبيرة المتوفرة بالأردن، ولم تستغل حتى اليوم، لا سيما تلك التي تتركز بقطاعات السياحة والطاقة والتعدين.

من جهته ، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن الأردن شهد بالفترة الأخيرة تطورات عديدة انعكست إيجاباً على بيئة الإستثمار بالمملكة، بالإضافة لتمتعه بالعديد من المزايا التي تجعل منه مستقطبا لمختلف الاستثمارات العربية، خاصة في القطاع الصناعي.

وقال إن الأردن يمتلك موقعا جغرافيا استراتيجيا مميزا، وموارد معدنية عدة من الفوسفات والبوتاس، جعله مركزاً للعديد من الصناعات، إلى جانب وجود المناطق التنموية والصناعية ذات مزايا وحوافز متنوعة، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة والتي مكنت المنتجات الوطنية من الوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.

ودعا المستثمرين العرب إلى اغتنام الفرص الكبيرة والمتنوعة في القطاع الصناعي، سواء في مجال تكامل سلاسل القيمة والاستثمارات في المواد الأولية، فضلاً عن عدد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى والعوائد الاستثمارية.

وبين الجغبير، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر خارطة طريق للأردن وضعت القطاع الصناعي بمقدمة القطاعات عالية القيمة، وألقت على عاتقه تحقيق ثلث مستهدفات الرؤية، خصوصا فيما يتعلق باستقطاب استثمارات قيمتها المقدرة تزيد عن 14.4 مليار دولار، كاستثمارات داخل القطاع الصناعي خلال العقد المقبل.

وأكد أن الصناعة الأردنية تمتلك العديد من الاستثمارات العربية الرائدة بالعديد من الصناعات الاستراتيجية عالية القيمة، والتي قدمت للقطاع الصناعي الكثير، وأسهمت بتطوره وتعزيز القيمة المضافة له وتوليد فرص العمل، وتعزيز وصول المنتجات الصناعية الأردنية لمختلف الأسواق التصديرية العالمية.

--(بترا)