رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، التي وافق "كابينت الاحتلال" اليوم الأحد على تحويلها اليها، بشروط.

وتضمنت الشروط الإسرائيلية، بمنع السلطة من التصرف بالأموال التي اقتطعتها حكومة الاحتلال منها والمخصصة لقطاع غزة، والاشتراط على السلطة بعدم تحويل الأموال إلى غزة بشكل نهائي.

وحسب الموافقة الإسرائيلية، فأن المبلغ المقتطع من المقاصة سيتم تحويله الى أحد البنوك النرويجية، بينما ستحول ما تبقى من المقاصة الى خزينة السلطة، ويتضح من خلالها رغبة إسرائيل بإضفاء صبغة دولية على قرصنتها، كون تلك التفاهات توصلت اليها مع النرويج وبرعاية أمريكية.

وأعلنت السلطة عن موقفها الرافض لاستلام المقاصة عبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ الذي قال في تصريح مقتضب "نرفض أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها "إسرائيل" لمنع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بإجبار "إسرائيل" على تحويل كل أموالنا، والضغط لوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال شعبنا".

وكان "كابينت" الاحتلال قد صادق صباح اليوم على خطة لتحويل أموال المقاصة الفلسطينية، شرط اقتطاع قيمة ما تحوله السلطة الى قطاع غزة.

وتقتضي الخطة المصادق عليها تحويل المبلغ المخصص لقطاع غزة والمقتطع من عائدات الضرائب، الى بنك نرويجي.

وبحث "الكابينت" تحويل 1,2 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، 800 مليون شيكل سيتم تحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية مباشرة و 400 مليون شيكل الى النرويج.

وحسب الخطة فان النرويج ستحتفظ بالأموال الى ان يتم اسقاط حكم حماس في قطاع غزة.

وكان "كابينت " الاحتلال قد صادق، في تشرين الثاني الماضي، على تحويل جزئي لأموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، بعد حسم ملايين الدولارات المخصّصة لقطاع غزة كخدمات اجتماعية ورواتب، إلا أنّ السلطة الفلسطينية رفضت استلام تلك الأموال، ما أعجزها عن دفع رواتب موظفيها.