شهد العالم في القرن العشرين، سلسلة من الكوارث الإنسانية المأساوية التي دفعت المجتمع الدولي إلى تأسيس مؤسسات حقوق الإنسان. المآسي التي خلفتها الحربين العالميتين الأولى والثانية، الإبادة الجماعية، الحملات الاستعمارية وما خلفت من دمار، ومن ثَمّ النزاعات المسلحة جميعها تطلبت استجابة العالم لهذه الأحداث المأساوية، وبناءً على ذلك تم تطوير نظام دولي من قبل القوى الأوروبية والدول الغربية. تم الترويج لهذا النظام الدولي بما فيه القانون الإنساني أو ما يعرف بقوانين الحرب على أنه خطوة هامة نحو تعزيز مفاهيم العدالة والاستقرار العالمي لمواجهة المآسي الإنسانية والتخفيف من وطأتها.

من أهم الاتفاقيات الدولية التي صيغت لتنظيم مسائل الحرب، هي اتفاقيات جنيف. قدمت اتفاقيات جنيف الأربع وملاحقها آليات عملية لضمان توفير الحماية المدنيين أثناء الحروب وتفاصيل التعامل مع فئات المدنيين من الأطفال والنساء والمرضى والطواقم الطبية، والإغاثية والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، إضافة لملف معاملة أسرى الحروب، ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الطفل والمرأة والمنظمات المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، ومكافحة العنف ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مصدراً إضافياً للأمل والعدالة الإنسانية وحماية المدنيين.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 بهدف محاسبة الأفراد لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، وتم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998. انضمام فلسطين لهذه المحكمة لم يكن أمراً بسيطاً، مسيرة دبلوماسية احتاجت للكثير من الصبر والتروي والعمل الجماعي والقيادة الاستراتيجية، ولم يكن انضماماً أوتوماتيكياً بل بدأ بالتوجه للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين في العام 2012 إلى دولة غير عضو، الأمر الذي سمح بالانضمام لمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهنا تم تقديم الطلب الفلسطيني للانضمام لميثاق روما الخاص بالمحكمة عام 2014-2015. لقد قبلت المدعية العامة فاتو بن سودا الولاية وكانت تنوي فتح التحقيق المتعلق بإحالة المجرمين الإسرائيليين تحت بند جرائم حرب، ولكن سرعان ما اعترضت إسرائيل بحجة أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة، أي شككت في الاختصاص الإقليمي للمحكمة، لذلك طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية رأيها في الاختصاص الإقليمي للتأكيد على موقف بن سودا بخروج موقف المحكمة بامتلاكها الولاية القانونية على مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة لتمكنها من فتح التحقيق، كان متوقعاً أن يأتي الرد خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً منذ نهاية 2019 وكنا نتأمل بأن تُباشر المحكمة التحقيق بملفات المجرمين الإسرائيليين بداية 2020، إلا أننا شهدنا تمديدات متتالية من قبل المحكمة، وهذا دليل آخر على أن المسيرة مُعقدة وتحتاج لكثير من الصبر والإجتهاد والعمل. ودعت الدائرة التمهيدية إسرائيل لتقديم الملاحظات بتاريخ 28 كانون ثاني 2020، لكن الأخيرة اختارت عدم الاستجابة المباشرة قانونياً، بل استمرت بالتشكيك وتوجيه الاتهامات السياسية للمحكمة والمدعية العامة.