أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، ان الامم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة (الأونروا)، مناشدا الدول بتعليق قراراها بشأن تمويل الاونروا.

وتابع غوتيريس في بيان صحفي، صدر فجر اليوم الاحد، أنه تم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للامم المتحدة، مضيفا أن من بين الأشخاص الـ 12 المتورطين، تم التعرف على تسعة منهم على الفور وإنهاء خدماتهم من قبل المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهم، وجاري توضيح هوية الاثنين الآخرين.

وأكد ان "أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، حسب تعبيره، سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، مضيفا ان "الأمانة العامة على استعداد للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة لهذا التعاون".

ولم يقم غوتيريس بتسمية السلطة المقترحة وان كانت تابعة لدولة طرف ثالث ام هي السلطة الفلسطينية.

وكانت الأونروا قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة في 17 كانون الثاني.

لكن غوتيريس أعاد التذكير بأنه في الوقت نفسه، يعتمد مليونا مدني في غزة على المساعدات الحيوية التي تقدمها الأونروا من أجل البقاء اليومي، لكن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في شهر شباط، مناشدا بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، بتعليق قرارها على الأقل، من أجل ضمان استمرارية عمليات الأونروا".

وجاء في البيان انه "يجب أن تكون للأفعال البغيضة المزعومة التي ارتكبت من هؤلاء الموظفين عواقب"، مستدركا ان "عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى الأونروا، الكثيرون منهم يعملون في أكثر الأوضاع خطورة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، ولا ينبغي أن يتعرضوا للعقاب".

وشدد غوتيريس على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم.