تساءل النائب السابق امجد المسلماني إن كان يعقل أن تكون الغرامات التي يفرضها الضمان الاجتماعي على أصحاب الأعمال اكثر من قيمة المطالبه المالية التي قد تكون ناتجه عن خطأ إداري من احد الموظفين حيث بلغت الغرامة والفوائد 42 الف دينار على مطالبة ماليه قيمتها 44 الف دينار.

في مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يوجد أي مسؤول مستعد للاستماع لشكاوي المشتركين وأصحاب الاعمال فكل ما يمكنهم القيام به هو تحويل اي موضوع الى اللجان وبعدها لا نعود نسمع باي نتيجه خصوصا ان هذه اللجان تشكل اعاقه للعمل ومضيعه للوقت وفي النهاية تؤيد قرار الادارة، وفق المسلماني.

وآكد المسلماني بانه يفترض في الضمان الاجتماعي والذي يشكل مظله حماية اجتماعية ان يحرص على ان تستمر مؤسساتنا الاقتصادية والانتاجيه في العمل وبالتالي الاستمرار في تشغيل الأيدي العامله لا ان يكون الضمان الاجتماعي عنصر طارد ومنفر للمستثمر.

الفوائد والغرامات المفروضه على المخالفات تشكل عبء كبير على المستثمر تعرقل قدرت اصحاب الأعمال على الاستمرار وتدفعهم للتفكير في تقليص العماله بدلا من التوسع وتشغيل ايدي عامله اضافيه خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها حاليا القطاع السياحي.