في ترجمة واضحة لتأكيدات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح في خطابه الذي أعقب اداء اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد، على أن "الكويت تستقبل عهداً جديداً ومرحلة استثنائية” أساسها "احترام القانون وتطبيقه على الجميع والسير بخطى ثابتة لمحاربة أوجه الفساد”، كشفت مصادر عليمة أن لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء برئاسة المستشار د.عمر المسعود تحقق حالياً في بلاغات مقدمة ضد 4 وزراء سابقين بتهم التعدي على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، لافتة الى أن اللجنة أحالت البلاغ بشأن أحدهم الى محكمة الوزراء، فيما لا تزال تواصل تحقيقاتها بشأن الثلاثة الآخرين.

وكشفت المصادر أن اللجنة وجهت الى الوزير السابق ـ وهو نائب سابق عن الدائرة الأولى ـ 5 تهم، تشمل: استغلال النفوذ، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، والتزوير في محررات رسمية، وعدم الافصاح، مشيرة إلى أنه قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما أثناء عضويته في مجلس الأمة، والثانية بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث سجلهما باسم عسكري متقاعد، حتى لا تثبت بحقه التهمة.

وأوضحت أن الأمر اكتُشف بعد قيام العسكري السابق ـ الذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ـ ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم، الذي لم يكن قد افصح في حينه عن الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة”، واشترى بالمبلغ شقة سكنية في لندن.

وفي السياق القضائي ذاته، قررت محكمة التمييز إخلاء سبيل سيدة أعمال وتاجر (كويتيين) مدانين بالحبس 8 و5 سنوات، وغرامة 3 ملايين دينار في قضية بيع شاليهات وهمية في الخيران وأمرت بإعادة القضية الى النيابة العامة للاستيفاء.

وكانت محكمة الاستئناف ألغت الحكم الصادر ببراءة رجل أعمال وقضت مجدداً بحبسه 8 سنوات في قضية عقارات وهمية "شاليهات”، كما قضت بحبس عراقيين اثنين 10 سنوات وحبس سيدة أعمال 5 سنوات وألزمتهم جميعا التعويض بـ 30 مليون دينار.

المصدر : موقع "السياسة”