أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاجتماع الذي عقدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إقامة المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مشددة على أن هذا الاجتماع تحد سافر لقرارات محكمة العدل الدولية وتحريض علني على تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا أن الاجتماع الذي عقد في مدينة القدس المحتلة أمس بحضور 11 وزيراً في حكومة الاحتلال و15 عضواً في الكنيست ومئات المستوطنين يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال وتمسكه باستكمال حرب الإبادة في القطاع واعتداءاته الوحشية على الضفة لتهجير الفلسطينيين بالقوة وضرب مقومات بقائهم في أرض وطنهم، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي، وفرض عقوبات على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته.

المقاومة الفلسطينية بدورها قالت: إن عقد سلطات الاحتلال اجتماعاً يدعو لضم الضفة وقطاع غزة إلى الكيان المحتل والاستيطان فيهما بمشاركة عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أن تنظيمه يعكس استخفاف هذا الكيان المارق بالقوانين والقرارات الدولية وبقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي طالبته باتخاذ كل التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

ودعت المقاومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم من عقد هذا الاجتماع الفاشي، وإدانته بشكل واضح باعتباره قائماً على التطهير العرقي، والوقوف كذلك أمام غطرسة الاحتلال واستمراره في جريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقاً لقرارات محكمة العدل الدولية.