قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مصر هددت إسرائيل بقطيعة تامة إذا حاولت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها.

وأوضحت قناة i24NEWS الإسرائيلية، إن العلاقات بين إسرائيل ومصر خلال الآونة الأخيرة تشهد أدنى مستوياتها منذ الحرب في غزة، حيث أن مسؤولين من كلا الجانبين يتبادلان التهم ويقتربان من النقطة التي سيكون خلالها من الصعب رأب هذا الصدع.

وقالت القناة العبرية أن جهاز المخابرات المصرية لم يجد أي دليل على خطة طرد الفلسطينيين من غزة، لكن هذه التصريحات وفقا لهؤلاء المسؤولين أقنعت الحكومة المصرية بأنها على ما يبدو توجد "خطة إسرائيلية سرية"، ولم يصل أي رد من إسرائيل عن هذا الموضوع.

وأضافت القناة العبرية أن الغضب المصري على إسرائيل تضاعف في الأسبوعين الأخيرين بعد تصريحات طاقم الدفاع في المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي والاتهام القاطع وفرض المسؤولية على مصر بعدم إدخال مساعدات إنسانية كافية الى قطاع غزة. في الايام بعد المحكمة اقتبست وسائل اعلامية وعربية بصورة متكررة تصريحات المحامي في فريق الدفاع الإسرائيلي، كريستوفر ستيكر، قوله في ذلك الوقت إن "الدخول إلى قطاع غزة من مصر يخضع للسيطرة المصرية، وليس على إسرائيل أي التزام بموجب القانون الدولي للسماح بالدخول إلى غزة من أراضيها".

وقال مسؤولون إسرئيليون إنه في المرحلة الثالثة من الحرب، - أي المرحلة الحالية – سيتم تحريك القوات الإسرائيلية في اتجاه مدينة رفح افلسطينية المحاذية للحدود المصرية لتطهيرها من المقاومة الفلسطينية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب نقلت رسالة إلى مصر عن طريق عدد من القنوات خلال الأيام الأخيرة، في حين عبرت القاهرة عن "قلق" حقيقي من مثل هذه الخطوة.

وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن السبب الرئيسي وراء القلق المصري من هذه الخطوة لأنها قد تؤدي الى هجرة جماعية الى سيناء، في حين ردت إسرئيل على مصر من أجل طمئانتها إن الحديث يدور عن خطوة مؤقتة، وإن إسرائيل لن تواصل تواجدها بالمنطقة بعد العملية- والتي لم يتم المصادقة عليها بعد بشكل نهائي.

فيما قالت مصادر لقناة i24NEWS الإسرائيلية إنه بسبب الخلافات بين البلدين، أقر إقامة طواقم عمل مشتركة بين إسرائيل ومصر.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن منظومة العلاقات بين البلدين كانت خلال الأسابيع الأخيرة "متوترة للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترا كبيرا، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا.

وعلى الرغم من المناقشات في مصر بشأن إعادة السفير من إسرائيل، إلا أن هذه الأحداث تأتي في ظل اتهامات إسرائيل للقاهرة بالمسؤولية عن فشل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وبدأت الخلافات بين البلدين عندما رفضت مصر إدانة عملية المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، واستمرت الخلافات بعد حادثة استهداف قنبلة إسرائيلية لأهداف في رفح، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المصريين. ومن جانبها، اتهمت إسرائيل مصر بالسماح لحركة حماس بتهريب الأسلحة عبر حدودها، لكن مصر نفت هذه الاتهامات.

إلى جانب ذلك، أحدثت الحرب أضرارا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توقفت السياحة الإسرائيلية في سيناء بعد الحرب، وتراجعت عائدات مصر من تشغيل قناة السويس بسبب عمليات الحوثي في البحر الأحمر، وفق القناة العبرية.

ووفق تقارير أمريكية فقد خسرت مصر هذا العام حوالي 40% من دخلها من عبور قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، مما يهدد بتكبد خسائر مالية هائلة في حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حاول المبادرة لمكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن رفض طلبه، ولم تستجب السلطات المصرية لطلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي بادر الى الأمر.

ويواصل نتنياهو ممارسة الضغوط على مصر لإدخال لاجئين من غزة بأعداد كبيرة، فيما عبر الرئيس السيسي ومسؤولين بالجيش المصري عن مخاوف من الخطاب الإسرائيلي عن التهجير الطوعي، حيث أنه من بين أمور الأخرى طرح حيار نقل قسم من سكان غزة الى مصر.

فيما صرح محمد أنور السادات عضو البرلمان المصري السابق وابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات للصحيفة الأمريكية أنه منذ أن بدأت الحرب في غزة يوجد عدم ثقة بين الجانبين.