أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا غنى عنها، مشددة على أن التمويل يساعد على تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة.

وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني اليوم أعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس أن "إسبانيا ستواصل دعمها للأونروا”، مشيراً إلى أن "بلاده ضاعفت تمويلها لفلسطين ثلاث مرات خلال الأشهر الأخيرة إلى نحو 50 مليون يورو، أي ما يعادل 54 مليون دولار بما ذلك تمويل الأونروا”.

وبهذه الخطوة تكون إسبانيا انضمت إلى دول أخرى مثل ايرلندا والنرويج التي قالت إنها لن تقطع التمويل عن الوكالة الأممية.

من جهتها رحبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا البانيز بقرار إسبانيا مواصلة تمويلها للأونروا، وقالت في تدوينة على حسابها عبر منصة (إكس): إن "قرار الحكومة الإسبانية بعدم تعليق التمويل للأونروا يدل على الحكمة ويعكس المنظور بعيد المدى للبلاد، فضلاً عن مكانتها الأخلاقية العالية بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بالقانون الدولي وحل النزاعات”.

بدوره قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري في تدوينة له على منصة إكس: إن "المجاعة أصبحت أمرا لا مفر منه في قطاع غزة بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل للأونروا”، موضحاً أن "وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع”.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها للحملة الظالمة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

والاتهامات الإسرائيلية المزعومة للوكالة ليست الأولى من نوعها فمنذ بداية الحرب على غزة عمد كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح المقاومة الفلسطينية، فيما اعتبر تبريراً مسبقاً لضرب مدارس ومرافق الوكالة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء وفق مراقبين.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية والقطاع إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.