نظم معهد الإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، لقاء للأمناء والمدراء العامين الجدد ممن شغلوا مناصبهم منذ عام 2022، لإطلاعهم على أبرز المستجدات ذات العلاقة المباشرة بعملهم ومهامهم، والتحول في دور ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وقال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن التحول الجذري في عمل ومهام ديوان الخدمة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في آب الماضي بتحويله وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، يعد أساسا للإصلاح الإداري الذي يشكل الرافعة الأساسية لضمان نجاح الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأضاف إن الهيئة مسؤولة عن إحداث التغيير المنشود الذي يطمح إليه جلالة الملك، كونها الجهة المعنية بتطوير القطاع العام بالشراكة والتكامل مع الدوائر الحكومية ووحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث لقطاع العام في رئاسة الوزراء، مع اعتماد مفهوم "مركزية رسم السياسات والتخطيط ولامركزية التنفيذ" خاصة مكونات تطوير الموارد البشرية، والمؤسسات والخدمات الحكومية.

وبين الناصر أن الهيئة مسؤولة كذلك عن رسم السياسات، وعملية التنظيم، وإعادة التنظيم والهيكلة للجهاز الحكومي، وتنظيم شؤون الموظف والوظيفة العامة، والرقابة على سلامة ودقة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الحكومية وامتثالها للتشريعات المعمول بها، وتقديم الإسناد والدعم الفني للدوائر الحكومية ومتابعة القضايا المرتبطة بتقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين اعتبارا من مطلع عام 2024.

ووفقا لنظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (1) لسنة 2024، أوضح الناصر أن الهيكل التنظيمي للهيئة يتناسب والمهام الجديدة المناطة بها، مثل إدارة تقييم الكفايات الوظيفية، وإدارة تطوير السياسات والمعايير، وإدارة الدعم الفني والاستشاري، وإدارة الرقابة والامتثال.

من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، "إن المعهد يسعى جاهدا لبناء القدرات على المستويين الفردي والمؤسسي بالبحث الدائم عن كل ما هو مثر ومتطور ويحاكي الممارسات العالمية لنقلها إلى مؤسساتنا للاستفادة منها، إيمانا بأثر هذه العملية على رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام، وإحداث التغيير المنشود بما يتماشى مع متطلبات الإصلاحات الإدارية والسياسية والاقتصادية.

وبينت أهمية إعداد قيادات تتمتع بالرؤية الثاقبة طويلة المدى وتمكينها لتلبية حاجات المؤسسات والدوائر والموظفين وصولا إلى رضا متلقي الخدمة والمواطنين، وأن تكون قيادات مؤمنة بإحداث التغيير والقدرة ليس فقط على التعامل معه بل مواكبته، والقدرة على استشراف المستقبل بكل ما يحمله من تطور وتقدم وتحديات، ما تطلب إنشاء مركز القيادات الحكومية في المعهد.

وأوضحت الخوالدة أن مركز القيادات يستهدف المستويات كافة، بدءا من القيادية الشبابية إلى الوسطى والنسائية ووصولا إلى القيادات العليا من فئة الأمناء والمدراء العامين ومن هم في سويتهم، مراعيا تنوع متطلبات كل مستوى واختصاص كل وظيفة والمهام الموكلة إليها، من خلال العمل الدؤوب لتبني وتطوير وعقد مجموعة متنوعة من البرامج والورشات والمؤتمرات.

من ناحيتها، استعرضت عضو مجلس الأعيان، فداء الحمود، للتشريعات الناظمة للعمل الحكومي، والتي تمثل الحجر الأساس الذي ترتكز عليه جميع المعاملات والمهام التي تنفذها الدائرة، والتي تسري على الموظفين والمتعاملين كافة مع الوزارة أو الدائرة، وتوفر قواعد ثابتة لحل أي نزاعات بين تلك الأطراف، وتحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات المطلوبة من الدائرة أو الوزارة لتمكين الأمناء العامين من توزيع تلك المهام بشكل عادل على الموظفين بما يضمن حسن سير المرفق العام ونوعية الخدمة المقدمة للموطنين والمنوطة بتلك الدائرة.

وبينت الحمود أن هناك ارتباطا بين المعرفة والتشريعات بالحوكمة، حيث يتم تقييمها في الوزارات والدوائر من خلال 12 مرحلة، ومن أهمها التشريعات الأساسية، والهيكل التنظيمي، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة المشتريات، وتقديم الخدمات، والموظفين، وتحكم كل منها تشريعات متكاملة.

وجرى خلال اللقاء عرض لاستشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي، ولنظام المشتريات الحكومية، ولقانون ديوان المحاسبة. (بترا)