حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من التداعيات الكارثية لهجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، واعتبرته "إبادة لنحو 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم".

وترى الوزارة، في بيان السبت، أن المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يوميا ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضا فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين.

وأوضحت أنه بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعرضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير الفلسطينيين بالقوة.

كما تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق.

وأشارت إلى قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، في "أبشع أشكال التطهير العرقي" خلّف حتى الآن وفقاً لإحصائيات "يونيسف" 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للإعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين.

وأكدت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها لا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تُجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس هذا فحسب، بل تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية، ومراكز الإيواء، واستهداف "أونروا" وكوادرها، في إمعان إسرائيلي رسمي لإبادة كل شيء في قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن.

وفا