جدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، بوسف الشمالي، التأكيد على توفر جميع البضائع والسلع الأساسية، خاصة الرمضانية، في السوق المحلية.

وقال الشمالي خلال جولة في سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية، في رأس العين، اليوم الاثنين؛ إن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على الأسعار في المؤسستين المدنية والعسكرية ثابتة دون ارتفاعات، لما بعد شهر رمضان المبارك المقبل، بصرف النظر عن الارتفاعات العالمية للأسعار، بسبب ارتفاع أجور الشحن، وتداعيات الأحداث في باب المندب.

وأشار إلى جملة إجراءات اتخذتها الحكومة الشهر الماضي، للتخفيف من حدة الارتفاعات التضخمية لأسعار السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، مؤكداً الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء وبقرار مجلس الوزراء بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائية للتأثير على قوت المواطنين.

وأوضح أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدد زمنية آمنة، وأن توريد المواد الأساسية مستمر كالمعتاد وبكميات كافية لتعزيز المخزون.

ووجه الشمالي، المؤسسة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التسوق، خاصة خلال فترة ارتفاع الطلب والإقبال كالاستعداد لشهر رمضان المبارك.

من جهته قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، إن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الحكومية، من خلال زيادة نسبة المخزون من السلع الأساسية بنسبة تزيد على 30 بالمئة، وبتثبيت أسعار البيع مهما كانت أسعار الشراء الجديدة للسلع الأساسية، مشيراً إلى أن المؤسسة ستغطي هذا الفرق من خلال الدعم الحكومي المقدم لها.

وأكد القضاة استعداد المؤسسة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتوفير السلع التي يزداد الإقبال عليها في هذا الشهر، لافتاً إلى أنها ستطرح في أسواق المؤسسة بدءا من الأسبوع المقبل، بالتزامن مع قرب الشهر الفضيل.

وأوضح أن تثبيت أسعار السلع بقيمها الحالية لما بعد شهر رمضان، لا يعني أنها ستعود للارتفاع بعد مضي الشهر، مؤكداً أن المؤسسة ومن خلال الدعم الحكومي، ستواصل الحفاظ على الأسعار الحالية بما يخفف على المواطنين والمستهلكين.

وفي وقت سابق، أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين، لمراقبي الأسواق في عمان والمحافظات بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة.

وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستعدادا لشهر رمضان المبارك، بهدف المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك واحتواء الضغوط التضخمية.

وشملت تلك الاجراءات وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض التكاليف، بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي، وتسريع إجراءات التخليص على السلع، خاصة الغذائية.

وفي إطار ذلك تواصل الشركة العامة للصوامع تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى الشركة بأسعار تقل عن السوق بنحو 40 بالمئة.

كما أوعزت الحكومة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.

كما قررت منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلي، ووقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلي مثل اللحوم