تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة بضرورة الارتقاء بالجهود الوطنية التشاركية، نظمت مديرية الأمن العام اليوم، وبالتعاون مع  دائرة الجمارك العامة، ورشة عمل بعنوان:  "تعزيز التعاون المؤسسي بين مديرية الأمن العام ودائرة الجمارك الأردنية".

وافتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بحضور مدير عام الجمارك الاردنية، اللواء جمارك جلال القضاة، الورشة التي استضافتها مديرية الأمن العام، وشارك بها عدد من كبار ضباط الأمن العام والجمارك.

وأكد اللواء المعايطة أن التعاون بين مديرية الأمن العام ودائرة الجمارك يمثل امتدادًا للجهود التشاركية المبذولة للحفاظ على الأمن بأشكاله وأنواعه المختلفة، ضمن منظومة أمنية تتكامل فيها الأدوار بين القوات المسلحة - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والجمارك والمؤسسات المعنية كافة.   

وأشار اللواء المعايطة إلى حرص مديرية الأمن العام على تعزيز التنسيق بمستوياته الاستراتيجية والعملياتية والتنفيذية، والمتواصلة على مدار الساعة، لافتاً إلى أن جميع الإمكانيات المتوافرة لدى المديرية مسخرة لمساندة دائرة الجمارك وتمكينها من أداء واجباتها وفقاً لأفضل المعايير المعهودة عنها، لا سيما العمل في المعابر الحدودية، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات. 

وأوضح اللواء المعايطة إلى أن الأمن العام والجمارك الاردنية ينفذان القوانين الناظمة لعملهما الموجه لخدمة المواطنين ويتقاطع في عديد من المجالات، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تهدف في المقام الأول إلى تنظيم تبادل المعلومات، وتوحيد مفاهيم العمل المشترك، وبيان نقاط القوة وفرص التحسين لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وإنفاذ سيادة القانون.

بدوره أكد اللواء جمارك جلال القضاة أن دائرة الجمارك الأردنية تتطلع نحو المزيد من التعاون والتنسيق الذي تم إطلاقه بين الأمن العام والجمارك في المجالات التدريبية والعملياتية، ولمسنا نتائجه وأثره الإيجابي على مخرجات العمل والأداء الوظيفي الموجه لخدمة المواطنين، وحماية المجتمع.

وأضاف، أن خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره الدافع الرئيسي لمواصلة الجهود التشاركية الكبيرة وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، وأن التعاون القائم بينهما يعد أنموذجاً للتعاون المثمر والبنّاء، وينعكس إيجاباً على تحقيق المصالح الوطنية، ودفع مسيرة التنمية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وقدم عدد من كبار الضباط من الأمن العام والجمارك خلال الجلسة أوراق عمل، ومداخلات ناقش من خلالها المشاركون أبرز التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وأهم المقترحات الرامية لضمان تجويد الأداء، وتحسين الفرص والتغلب على التحديات، إلى جانب قضايا متعلقة بالوقاية من الجرائم الاقتصادية، ومكافحة تهريب المخدرات والمواد الممنوعة والتسهيل على المواطنين وخدمتهم وفقاً لأفضل السبل وأمثلها.