أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بمن فيهم نساء وأطفال يتعرضون لعمليات تعذيب وحشية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.
وأوضح المرصد في بيان اليوم أنه تلقى شهادات من مجموعة من المعتقلين الذين أفرج الاحتلال عنهم خلال الأيام الماضية تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب والإذلال، حيث تم ضربهم بشكل وحشي، وإطلاق الكلاب تجاههم، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه، مبيناً أن أخطر ما تلقاه من شهادات هو تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر، إضافة إلى توجيه قوات الاحتلال تهديدات بالاغتصاب لمعتقلات ومعتقلين وذويهم في إطار عملية التعذيب.
ولفت المرصد إلى أن التقرير الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن المعتقل الذي يحتجز فيه فلسطينيون من القطاع يؤشر على اعترافها بالتعذيب الممنهج واستهتارها بمواثيق حقوق الإنسان التي تجرم التعذيب، موضحاً أن المعتقلين ظهروا في التقرير وهم مقيدون ومجبرون على الجلوس على الأرض في وضع مهين وسط قفص حديدي يشبه الأقفاص التي تحتجز بها الحيوانات في تماه مع ما سبق أن أعلنه وزير الحرب الإسرائيلي بأنه يجري التعامل مع الفلسطينيين في غزة كـ "حيوانات”.
وأفاد المرصد بأن قوات الاحتلال تواصل جريمة إخفاء المعتقلين قسراً وتعريضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، مشيراً إلى أن عدة منظمات حقوقية حاولت الحصول على معلومات عنهم إلا أن سلطات الاحتلال قابلت جميع طلباتها بالرفض، وأن المعلومات المتوافرة تفيد بأن الاحتلال يحتجز آلاف المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها في أماكن مختلفة في النقب بالأرضي المحتلة 1948 وفي مدينة القدس.
وأشار المرصد إلى أن معسكر (سديه تيمان) الذي أقامه الاحتلال بين مدينتي بئر السبع في الأراضي المحتلة 1948 ومدينة غزة، ويحتجز فيه غالبية المعتقلين من القطاع تحول إلى سجن (غوانتنامو) جديد، وأنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخله أحدهما مبتور القدم.
وشدد المرصد على أن القانون الدولي يحظر الاعتقال التعسفي ويعتبره جريمة حرب، كما أن قيام (إسرائيل) بممارسة الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين الفلسطينيين والاعتداء على كرامتهم يصل إلى حد ارتكابها لجريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهي جرائم قائمة بحد ذاتها وتقع ضمن نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أن قتل المعتقلين داخل مراكز الاعتقال محظور وفق قواعد القانون الدولي، ويعتبر جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المرصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وظروف احتجازهم.