عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الاثنين- مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تضمن الحياد بعملها وللرد على الاتهامات الإسرائيلية بارتكابها انتهاكات، في حين أعلنت إسبانيا عزمها إرسال تمويل إضافي للوكالة، بينما طالب الكنيست الإسرائيلي بوقف دائم للتمويل.

وأفادت الأمم المتحدة -في بيان- أن تعيين مجموعة التقييم أتى بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، كما سيترأسها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن المجموعة المعيّنة ستبدأ عملها في 14 فبراير/شباط الجاري، على أن تقدم تقريرا مبدئيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر مارس/آذار المقبل، وتقريرا نهائيا في أواخر أبريل/نيسان المقبل.

ولفت البيان إلى أن عمل المراجعة الخارجية المستقلة سيتم بالتزامن مع التحقيق الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في مزاعم تورط 12 من موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح البيان أن كولونا ستعمل بالتعاون مع 3 منظمات بحثية في السويد والنرويج والدانمارك.

من جهته، رحب لازريني -عبر منصة إكس- بتعيين غوتيريش مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم حياد الوكالة.

من حهته قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، الاثنين، إن حكومته تمتلك أدلّة على ارتباط وكالة الأونروا بما سماه الإرهاب، وإنها ستقدّمها للجنة الجديدة التي شكّلها الأمين العام للأمم المتحدة لتقييم عمل الوكالة.

وكتب كاتس على منصة "إكس"، "سنقدّم كل الأدلّة التي تُظهر صلات الأونروا بالإرهاب وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي. من الضروري أن تكشف هذه اللجنة الحقيقة".

 

إسبانيا تدعم الأونروا

على صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده سترسل للأونروا مساعدة إضافية بقيمة 3.5 ملايين يورو (3.8 ملايين دولار).

وشدد مانويل على أن الأونروا تعمل في وضع بائس، كما يوجد خطر حقيقي يهدد أنشطتها الإنسانية في غزة بالشلل خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفق وصفه.

وقدمت مدريد مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا العام الماضي، من بينها 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بـ3 أمثال.